توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 561

موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.

مسأله 2827 - صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.

(15) قرارداد بیمه

بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه، یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر (بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.

مسأله 2828 - بیمه انواعی دارد از آن جمله:

1 - بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.

2 - بیمه اموال، مانند اتومبیل، هواپیما و کشتی در برابر خطر آتش سوزی، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.

بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندارد، لذا نیازی به ذکر آنها نیست.

مسأله 2829 - قرارداد بیمه دارای چند رکن است:

1 و 2 - ایجاب و قبول از سوی بیمه گزار و بیمه گر، که در آن هر گفتار یا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت کند، کافی است.

3 - تعیین مورد بیمه شده، چه شخص باشد و چه مال.

4 - تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.