توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 565

یا با واسطه معین می کند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر - یا آن که مستأجر او را تعیین می کند - حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.

(17) مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی

احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختلافی است و آرای علمای شیعه با دیگر مذاهب اسلامی در این موارد گاه بعضاً و گاه کلاً متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مسائل پرسش می شود و فقیهان متأخر - رضوان الله علیهم - حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غیر شیعی به احکام مذهبشان، استخراج می کنند و پاسخ می دهند. لکن از آنجا که از نظر ما این قاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشینِ قاعده الزام، مانند قاعده مقاصّه نوعی (طبق سنّت ها و احکامشان، همان گونه که از شما می گیرند، از آنان بگیرید) و یا قاعده اقرار (رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.

مسأله 2842 - از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلاف نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پاره ای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می دانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد می دانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند:

مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این گونه نکاح ها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است - مانند عقد مذکور - معتقدند که هیچ کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.