توضیح المسائل آیت الله العظمی سیستانی مطابق با تجدید نظر و اضافات و اصلاحات صفحه 566

شافعیان، و حنفیان در مورد این گونه نکاح ها معتقدند که می توان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست.

بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است.

همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را - گر چه از طریق حاکم شرع - بگیرند.

مسأله 2843 - از نظر اهل سنّت جمع میان عمه و برادرزاده اش یا خاله و خواهرزاده اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.

لکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده اش و خاله پس از خواهرزاده اش مطلقاً جایز است. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده پس از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد از عقد رضایت بدهند جایز است.

بنابراین اگر پیرو اهل سنّت، در نکاح میان عمه و برادرزاده اش و یا میان خاله و خواهرزاده اش جمع کند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت رضایت عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سنّی متقارن نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی می تواند با او ازدواج کند. این حکم در مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.

مسأله 2844 - بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره - اگر چه با آنها نزدیکی شده باشد - عدّه ندارند. لیکن بر طبق مذاهب اهل سنّت - با اختلافی که در