رساله توضیح المسائل 3 مرجع صفحه 1017

1- ( آیت الله سیستانی ) ملحقات (1) سپرده گذاری - قرض گرفتن بانک ها در کشورهای اسلامی بر سه گونه هستند: 1 - خصوصی: که سرمایه اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایه گذار تشکیل می شود. 2 - دولتی: که سرمایه اش از اموال دولتی است. 3 - مشترک: که از سرمایه دولت و بخش خصوصی، تشکیل می شود. مسأله 2797 - قرض کردن از بانک های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راه هایی ذکر شده است، مانند: 1 - قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران تر از قیمت واقعی آن می خرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک می فروشد و ضمن معامله شرط می کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی - فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران تر از آن - شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 - قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 - بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راه ها - اگر هم صحیح باشد - یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند. مسأله 2798 - قرض گرفتن از بانک های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول المالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین داده ایم و کافی است کسی که پول از بانک می گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است. مسأله 2799 - سپرده گذاری در بانک های خصوصی - که در واقع قرض دادن به آنها است - در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود می دهند و منظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلباً بنا نداشته باشد که سود را مطالبه کند اگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد ولی شرط کند و ممکن است بنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که سپرده گذاری را مشروط به تعهّد بانک به پرداخت سود نکند. مسأله 2800 - سپرده گذاری در بانک های خصوصی - به معنای قرض دادن به آنها - با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است. مسأله 2801 - سپرده گذاری در بانک های دولتی - به معنای قرض دادن به آنها - با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده گذاری بانک ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول المالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایده هایی که شخص در طول سال بدست می آورد، در بانک های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می شود. البته این در صورتی است که سپرده گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده گذاری اشکال شرعی ندارد همان گونه که جایز است سپرده گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور می باشند. مسأله 2802 - در سپرده گذاری - در مواردی که گذشت - میان سپرده ثابت - که مدت دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده گذار قرار دهد - و حساب جاری - که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد - تفاوتی نیست. مسأله 2803 - بانک های مشترک - در مواردی که گذشت - حکم بانک های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول المالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست. مسأله 2804 - آنچه در مورد حکم سپرده گذاری و قرض گرفتن از بانک های خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانک های دولت های اسلامی است؛ لکن سپرده گذاری برای بدست آوردن سود در بانک هایی که سرمایه شان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانک ها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت. (2) اعتبارات اعتبار بر دو گونه است: 1 - اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع می کند و خواستار گشایش اعتبار می گردد. در نتیجه بانک متعهد می شود که اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادرکننده کالا، واریز کند. و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کالا از طریق مکاتبه یا مراجعه به وکیل موجود در کشور، و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کالاها را مشخص می کند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می نماید. 2 - اعتبار برای صادرات: که جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و آنکه خواهان صدور کالایی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اعتباری می گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طی مراحل فوق، تحویل صادرکننده می دهد. در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار - چه برای واردات و چه برای صادرات - عبارت است از تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی قیمت کالای خریداری شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری. البته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی شامل کیفیت و کمیت کالاها را بی آنکه معامله ای با واردکننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبه آن در کشور می فرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالی می فرستد. در صورتی که آن شخص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشد، از بانک خواهان گشایش اعتبار می شود و بانک نیز به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام می کند. مسأله 2805 - گشایش اعتبارات یاد شده در بانک ها و اقدام به این عملیات نیز از سوی بانک ها جایز است. مسأله 2806 - بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود می برد: 1 - سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... می برد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می کند. همچنین می توان آن را - در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد - داخل در عقد اجاره دانست. 2 - بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست می آورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدت دار آن را - فرضاً دو ماهه - به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بی وجه نیست. همچنین می توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می پردازد، می تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق «گذشته»، مربوط به جایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالک می پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمی رود. (3) نگهداری کالا گاهی بانک واسطه رساندن کالا از صادرکننده به واردکننده می شود و آن را به حساب واردکننده، نگهداری می کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده می فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر می کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کالا، آن را به حساب او نگهداری می کند و در قبال آن اجرتی معین می گیرد. همچنین در صورتی که صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکننده بسته باشد، کالایی برای بانک بفرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام می کند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند، می تواند در قبال نگهداری آن، اُجرتی از صادرکننده دریافت کند. مسأله 2807 - در صورتی که نگهداری کالا از سود بانک به درخواست صادرکننده یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد - اگرچه این شرط ناگفته و ارتکازی باشد - برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کالا جایز است وگرنه استحقاق چیزی را ندارد. (4) فروش کالاهای متروکه هرگاه صاحبان کالا - پس از آنکه بانک را از وجود کالا باخبر کرد - از گرفتن آنها و پرداخت اُجرت بانک خودداری کنند، بانک کالا را می فروشد و از قیمت آنها حقّ خویش را برداشت می کند. مسأله 2808 - در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این گونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است. (5) کفالت بانکی گاه شخصی یا اشخاصی مشترکاً در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می شوند که پروژه ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می خواهد تا تضمینی برای اجرای این پروژه بدهد، و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت های وارده را بپردازد، و برای آنکه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب می خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه می کند تا اسناد کفالتی صادر نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پرداخت. مسأله 2809 - تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در این گونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار می شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکه اش برداشت و پرداخت می شود، ولی در این گونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمی شود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام می شود. مسأله 2810 - برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و می توان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می کند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است. مسأله 2811 - اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است. (6) فروش سهام گاه شرکت های سهامی، بانک ها را واسطه فروش سهام خود قرار می دهند و بانک ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت های مزبور، به فروش سهام مبادرت می ورزند. مسأله 2812 - این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر می کند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است. مسأله 2813 - خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست. (7) فروش اوراق قرضه اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی ربط، به قیمت اسمی معین و مدت داری صادر می کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً می فروشند، مشروط بر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت کارمزد معینی، مسئول فروش این اوراق می شود. مسأله 2814 - این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 1 - صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان - در مثال فوق - قرض می کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمی گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. 2 - صادرکننده سند، سند هزار تومانی را - که بعد از مدتی قابل پرداخت است - نقداً به نهصد و پنجاه تومان می فروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله - همان گونه که گذشت - محل اشکال است. در نتیجه نمی توان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله می کنند، تصحیح کرد. مسأله 2815 - جایز نیست که بانک ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند، و همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست. (8) حواله های داخلی و خارجی مسأله 2816 - حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام تر از آن بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیرند: 1 - بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 - بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن، شخص می تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری - در داخل یا خارج - که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق الزحمه ای دریافت می کند و این کار به معنای گرفتن حق الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 - شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهد و حواله ای می گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می دارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می دهد، و شرط می کند که در قبال دریافت حواله ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می شود که قرض دهنده می تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 - شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می گیرد و به ازای آن حواله ای به بانک می دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می گیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می دهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می گیرد، لذا اشکالی ندارد. مسأله 2817 - گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می دهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است. مسأله 2818 - آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید. مسأله 2819 - در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد. (9) جوایز بانک گاه بانک ها میان سپرده گذاران خود قرعه کشی می کنند و برای تشویق بیشتر آنان به سپرده گذاری و پس انداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی می دهند. مسأله 2820 - آیا این کار بانک ها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دارد، در صورتی که سپرده گذاران، سپرده گذاری را مشروط به قرعه کشی نکرده باشند و بانک ها صرفاً برای تشویق آنان و افزایش سپرده گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب، چنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان جایز است. ولی اگر آن بانک ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنها از حاکم شرع اجازه گرفت، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف در آن جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست. لکن اگر سپرده گذاران، سپرده گذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن مشروط به قرعه کشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعه کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمده - در صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد - جایز نیست و بدون آن جایز است. (11) خرید و فروش ارز یکی از کارهای بانک ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کالاهای خارجی و در نتیجه بدست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست. مسأله 2822 - خرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار، صحیح است. (12) اضافه برداشت هر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می تواند هر مبلغی - که از سپرده اش بیشتر نباشد - از آن برداشت کند. و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه می دهد تا بیش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل «اضافه برداشت» گفته می شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر می گیرد. مسأله 2823 - اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می کند، از سودهای ربوی حرام به شمار می رود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول المالک به اذن حاکم شرع (مرجع) - به نحوی که در مسأله دوّم گذشت - اشکال ندارد. (13) تنزیل برات مقدّمات: اوّل: بیع با قرض تفاوت هایی دارد از آن جمله: 1 - بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد{گاه ادّعا می شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه - همان طور که خود گوینده نیز بدان معترف است - این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است. } 2 - بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است. 3 - هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است. دوّم: اسکناس ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها - همان طور که گذشت - خالی از اشکال نیست. بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست. سوّم: سفته های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است. مسأله 2824 - سفته ها دو گونه است: 1 - آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 - آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده کننده را وکیل می کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «50» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «1100» تومان باشد استفاده کننده به وکالت از امضاکننده «50» دینار در ذمه او می فروشد به «1000» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «50» دینار مشغول می شود و استفاده کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می کند. سپس استفاده کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می فروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع - با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت - ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانک های خصوصی است، اما در مورد بانک های دولتی یا مشترک، می توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول المالک باشد. در این صورت می توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. (14) اشتغال در بانک عملیات بانکی دو گونه هستند: 1 - عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغول اند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می رود. همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی باشد. 2 - عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است. مسأله 2825 - اگر پرداخت کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد - خواه بانک خارجی باشد و خواه دیگری - در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن این مازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به اجرای چنین معامله ربوی در بانک ها و غیر آنها، جایز است. مسأله 2826 - اموال موجود در بانک های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در این گونه بانک ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می کنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این گونه بانک ها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد. مسأله 2827 - صحت جُعاله، اجاره، حواله و دیگر معاملات مشروعی که در بانک های دولتی در کشورهای اسلامی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع است، و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست، و همچنین است معاملات مشروعی که در بانک های مشترک بین دولت و مردم در کشورهای اسلامی رایج است که نسبت به سهم دولت، صحّت معاملات متوقف بر اجازه حاکم شرع (مرجع) است.

است.

مسأله 2865- صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلًا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمایی، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهده من خسارتی که به مؤسسه شما وارد می شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلًا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی، و باید تمام قیودی که در مسأله سابق ذکر شد، معلوم شود و قرارداد شود.

مسأله 2866- ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.

==========

-1

بخت آزمایی

مسأله 2867- بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است می فروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعه کشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها

بیرون بیاید مبلغ معینی می دهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط می گیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعه کشی به دست می آید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.

مسأله 2868- فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین آن که بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و پولی بدهند به امید آن که قرعه به