رساله توضیح المسائل 3 مرجع صفحه 757

1- ( آیت الله سیستانی ) مسأله 2167 - اگر یکی از شریک ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش شود، ریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

2- ( آیت الله علوی بروجردی ) مسأله 2123 - اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه شود و یا در حالت بیهوشی قرار گیرد، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه{ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند.} شود، یا از تصرف در اموال خود به وسیله حاکم شرع ممنوع شود البته بیهوشی موقت که در عمل های جراحی معمول است، مانع نفوذ اجازه شریک در کارهای معمول شرکت نیست و تنها حالت اغمایی که در اکثر موارد منجر به فوت میشود، مانع تصرف شرکا دیگر در اموال شرکت میشود. در موارد مذکور چنانچه توقف کارهای تجاری، تولید شرکت و یا جداسازی سهم شریک مذکور، باعث ضرر و زیان دیگر شرکا باشد، باید برای ادامه کار و تصرفات از افرادی که اجازه آنها دارای اثر شرعی است - مانند قیم، ولی یا حاکم شرع - به حسب موارد اجازه گرفته شود.

3- ( آیت الله سیستانی ) مسأله 2168 - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دو آنان است.

4- ( آیت الله علوی بروجردی ) مسأله 2124 - کسی که از طرف دیگر شرکا برای انجام دادن کارها و معاملات مأمور می شود و از طرف آنها اجازه تصرف دارد، هر معامله ای که انجام دهد، همه شرکا در نفع و ضرر آن شریک هستند؛ و لازم نیست فرد مذکور برای هر معامل های از آنها اجازه بگیرد؛ البته در معاملات با اهمیتی که نفع و ضرر در آن، به بقای شرکت و عدم آن می انجامد یا احتمال مخالفت شرکا را میدهد، باید آن- ها را از تصمیم خود مطلع کند و موافقت آن ها را جلب نماید.

مسأله 2159- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح و گرنه باطل می باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر

بگیرد.

-1

-2

احکام صلح

مسأله

2160- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض.

-3

-4