رساله توضیح المسائل 3 مرجع صفحه 783

1- ( آیت الله سیستانی ) مسأله 2244 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می گیرد شود، باید آن را تمام نماید، مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید.

2- ( آیت الله علوی بروجردی ) مسأله 2190 - عامل می تواند عمل را نا تمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام کند، مثلاً اگر کسی بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند، فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که نا تمام بگذارد، حقی برای جاعل نیست و به هر میزانی که اقدام ناقص او، باعث ضرر جاعل شود ضامن است.

3- ( آیت الله سیستانی ) مسأله 2245 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمی تواند چیزی مطالبه کند. اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.

4- ( آیت الله علوی بروجردی ) مسأله 2191 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند؛ همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که با مصالحه یکدیگر را راضی کنند.

کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.

-1

-2

مسأله 2229- مزارعه چند شرط دارد:

اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد.

دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.

سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار

دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست.

پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.

ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود.

هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است.

نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

(3) - (4)