- مقدمه مولف 2
- سخن پژوهشکده 5
- فصل اول: تعاریف و کلیات 8
- اشاره 8
- مقدمه 9
- تعریف معروف و منکر 9
- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 10
- اشاره 12
- فصل دوم: وجوب و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 12
- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 13
- اشاره 13
- 1. واجب ترین واجبات 13
- 2. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 14
- 3. ارتداد مُنکرِ امر به معروف و نهی از منکر 15
- 4. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانواده 16
- نتیجه 18
- الف) عینی و کفایی 19
- کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- 2. عدم کفایت گمان 21
- 1. اطمینان به قیام دیگران 21
- 3. لزوم اجتماع 22
- 4. عدم اجتماع 22
- 5. تکلیف همگانی 23
- ب) توصّلی و تعبّدی 24
- اشاره 25
- ج) مطلق و مشروط 25
- 1. عدالت آمر و ناهی 27
- 2. زمان و مکان 27
- 3. عمومیت صنفی 28
- 4. اذن مرجع تقلید 29
- د) موقّت و غیر موقّت 30
- 5. گناه صغیره و کبیره 30
- ه) فوری و غیر فوری 31
- فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 33
- اشاره 33
- مقدمه 34
- 1. بالاترین و شریف ترین فرایض 35
- 2. لازمه اقامه سایر احکام 35
- 3. امنیت اجتماعی 36
- 4. حلال شدن درآمدها 37
- 5. گرفتن حقّ از دشمن 37
- 6. دوری از رحمت حقّ 38
- 7. فرار از مسئولیت 39
- 8. سنّت انبیا و صالحان 40
- 9. هلاکت ابرار 41
- 10. استدلال به آیات و روایات 43
- 11. احتمال عینیّت 45
- 12. استحقاق لعنت اولیای خدا 46
- 13. آمرین و ناهیان یا صاحبان خرد 47
- 14. مستحبّات و مکروهات 48
- اشاره 49
- فصل چهارم: ارتباط با سایر علوم 49
- مقدمه 50
- ارتباط با علم کلام 50
- رابطه قاعده لطف و امر و نهی: 51
- اشاره 52
- 1. تقریر 52
- ارتباط با علم اصول 52
- 2. سیره 53
- اشاره 55
- فصل پنجم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر 55
- اشاره 56
- اما شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 56
- 1. شناخت احکام 56
- مقدمه 56
- الف) شناختهای لازم 57
- ب) شناخت اجتهادی و تقلیدی 59
- ج) اختلاف دیدگاه 60
- د) خلاف احتیاط 62
- ه) علم اجمالی 63
- اشاره 64
- 2. عزم بر اصرار 64
- الف) معنای اصرار 64
- ب) تشخیص اصرار 65
- ج) گمان بر اصرار 66
- د) امر به توبه 67
- ه) تکرار یا معصیت جدید 67
- ز) علم به عجز و اصرار 68
- و) عدم لزوم اظهار ندامت 68
- ح) عزم بر معصیت در صورت قدرت 69
- ط) خیال عجز 70
- ی) اراده معصیت 70
- الف) عدم تمییز عاصی 71
- 3. شناخت عاصی 71
- اشاره 71
- ب) عدم تمییز معصیت 72
- الف) تعلیم احکام 73
- 4. حوزه تکالیف 73
- اشاره 73
- ب) اطلاع رسانی در موضوعات 75
- ج) تعلیم جای امر و نهی 78
- د) اعتقاد به جواز 79
- 5. عدم وهن دین 81
- اشاره 82
- 6. احتمال تأثیر 82
- الف) گمان به عدم تأثیر 83
- ب) وساطت 84
- د) گزینش 84
- ج) خواهش و تمنّا 84
- ه) تکرار 86
- و) در حضور دیگران 86
- ز) دوران امر بین دو معروف یا دو منکر 87
- ح) احتمال تأثیر در آینده 89
- ک) امر و نهی به لجباز 90
- ی) تصمیم به معصیت 90
- ط) خطاب غیر مستقیم 90
- ل) تقلیل معصیت 91
- م) موافقت قطعی یا احتمالی 92
- ن) احتمال تأثیر و عکس 93
- ث) احتمال تأخیر 93
- خ) امر و نهی دو نفر 94
- ذ) معلوم به تفصیل و اجمال 95
- ص) احتمال تأثیر کلام دیگران 96
- ع) قطع رحم 96
- الف) مقصود از ضرر 97
- اشاره 97
- 7. عدم مفسده و ضرر 97
- ب) مقایسه 98
- د) یقین و غیر یقین 100
- ج) ضرر در موارد عادی 100
- ه) متوجهین ضرر 101
- ز) حرج 101
- و) ضرر حال یا آینده 101
- ط) دوران بین ارتکاب گناه یا امر و نهی 102
- ح) دوران بین امر و نهی 102
- ی) تجسّس 103
- اشاره 104
- 8. بقای موضوع 104
- ب) شک در توانایی 105
- الف) شروع در مقدمات 105
- ج) زوال موضوع 106
- 9. تکلیف آمر و مأمور 107
- اشاره 107
- د) بیدار کردن برای نماز 107
- الف) بلوغ 108
- ب) عقل 109
- ج) عذر 110
- د) احتمال عذر 112
- ه) قدرت 113
- اشاره 114
- فصل ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 114
- مقدمه 115
- واکنش قلبی 116
- اشاره 118
- سلسله مراتب امر و نهی 118
- 1. بداهت ترتّب 118
- 2. تساوی دو رتبه 119
- 3. جمع بین مراتب 119
- 5. مرتبه یا اشخاص 120
- 4. تمسک به ظالم 120
- 6. تقلیل یا دفع 121
- 7. علم اجمالی به تأثیر در یک مرتبه 121
- واکنش رفتاری 122
- 3. رعایت حداقل 122
- 1. مقصود از واکنش رفتاری 122
- 2. مراتب واکنش رفتاری 122
- اشاره 122
- 4. تخفیف گناه و واکنش رفتاری 123
- 2. امر و نهی 124
- واکنش زبانی 124
- اشاره 124
- 1. یأس از مرتبه اول 124
- 3. سلسله مراتب 126
- 4. تحکّم 126
- 6. الفاظ زشت! 127
- 5. درشتی گفتار 127
- 7. تفاوت اشخاص 128
- اشاره 129
- اِعمال قدرت 129
- 2. ایجاد فاصله 129
- 1. یأس از دو مرحله قبل 129
- 3. ورود به منزل 130
- 4. درگیری و ضمان 130
- 5. مورد ضمان 131
- 6. حبس یا اخراج 131
- 8. کشتن و مجروح نمودن 132
- 7. ضرب و شتم 132
- 9. وجوب حفظ جان 133
- 10. مراتب جرح 134
- فصل هفتم: علما و امر به معروف و نهی از منکر 135
- اشاره 135
- مقدمه 136
- 1. بدعت و سکوت علما 139
- 2. سکوت علما و جابجایی معروف و منکر 140
- 3. سکوت علما و تقویت ظلم 140
- 4. سکوت علما و جرأت ظالمین 141
- 5. سکوت علما و اتهام 141
- 6. علما و داخل شدن در دولت ظلم 141
- 7. ورود در ادارات دولت ظلم 142
- 8. تصدّی مدارس دینی حاکمان جور 142
- 10. قرائن و احتمالات 143
- 9. ورود طلاب 143
- 12. سهم امام و سادات 144
- 11. متصدیان و فسق 144
- 13. بطلان عذرها 145
- 14. علما و تخفیف ظلم 145
- 15. ردّ هدایا 146
- 16. سکوت علما و مجالس حرام 147
- فصل هشتم: آرایه های آمران و ناهیان 148
- اشاره 148
- 2. اخلاص 149
- مقدمه 149
- 1. پزشک یا پدر 149
- 3. تواضع نفس 150
- 4. امر و نهی با عمل 150
- 5. وظیفه دیگران 152
- اشاره 153
- فصل نهم: استفتائات 153
- مقدمه 154
- استفتائات از امام خمینی (قدس سرّه ) 155
- استفتائات از مقام معظم رهبری 159
- فصل دهم: آثار فقهی امر به معروف و نهی از منکر 174
- اشاره 174
- مقدمه 175
- 1. فسق و عدل 175
- 2. لزوم ترک برخی مجالس 176
- 4. دخالت 177
- 3. تزاحم با واجب موسّع 177
- خاتمه 178
- فهرست منابع 180
واجب نیست او را امر به معروف نمود. و نیز اگر چنین شخصی بی وضو به خط قرآن دست بزند، لازم نیست او را منع کنند. البته اگر منکر از اموری است که می دانیم شارع مقدس به هیچ وجه به انجام آن راضی نیست، باید غیر عاقل را نیز منع نمود. مانند زنا و قتل.
ج) عذر
چنانچه به هر دلیلی آمر یا ناهی از انجام وظیفه معذور است – که به مباحث آن در خلال مسائل گذشته اشاره نمودیم - در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. مانند جایی که آمر یا ناهی در مقام تقیّه است یا هیچ گونه قدرتی بر امر به معروف و نهی از منکر ندارد. در این صورت، عذر او مُسقط وجوب این دو فریضه خواهد بود.
و نیز چنانچه به هر دلیلی امر به معروف و نهی از منکر شونده در مورد ترک واجب یا انجام حرام عذر شرعی دارد، در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می گردد. مانند اینکه مریض یا مسافر است و به این سبب روزه می خورد (البته نه اینکه در کوچه و خیابان و ملأ عام روزه خواری کند).
از این رو، فقها فرموده اند: اگر شخصی در ارتکاب حرام یا ترک واجب شرعاً یا عقلاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر نمودن وی نه تنها واجب نیست؛ بلکه جایز نمی باشد.(1)
این نکته مورد اتفاق تمام فقهاست و تعبیر آن بزرگواران در این مورد به «تنجّز» می باشد که می فرمایند:
1- تحریر الوسیله، ج 1، ص 475: «لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معذوراً فیه شرعاً أو عقلاً لا یجب بل لا یجوز الإنکار.»