- مقدمه مولف 2
- سخن پژوهشکده 5
- اشاره 8
- فصل اول: تعاریف و کلیات 8
- تعریف معروف و منکر 9
- مقدمه 9
- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 10
- فصل دوم: وجوب و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 12
- اشاره 12
- 1. واجب ترین واجبات 13
- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 13
- اشاره 13
- 2. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 14
- 3. ارتداد مُنکرِ امر به معروف و نهی از منکر 15
- 4. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانواده 16
- نتیجه 18
- الف) عینی و کفایی 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 19
- 2. عدم کفایت گمان 21
- 1. اطمینان به قیام دیگران 21
- 3. لزوم اجتماع 22
- 4. عدم اجتماع 22
- 5. تکلیف همگانی 23
- ب) توصّلی و تعبّدی 24
- اشاره 25
- ج) مطلق و مشروط 25
- 1. عدالت آمر و ناهی 27
- 2. زمان و مکان 27
- 3. عمومیت صنفی 28
- 4. اذن مرجع تقلید 29
- د) موقّت و غیر موقّت 30
- 5. گناه صغیره و کبیره 30
- ه) فوری و غیر فوری 31
- فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 33
- اشاره 33
- مقدمه 34
- 2. لازمه اقامه سایر احکام 35
- 1. بالاترین و شریف ترین فرایض 35
- 3. امنیت اجتماعی 36
- 4. حلال شدن درآمدها 37
- 5. گرفتن حقّ از دشمن 37
- 6. دوری از رحمت حقّ 38
- 7. فرار از مسئولیت 39
- 8. سنّت انبیا و صالحان 40
- 9. هلاکت ابرار 41
- 10. استدلال به آیات و روایات 43
- 11. احتمال عینیّت 45
- 12. استحقاق لعنت اولیای خدا 46
- 13. آمرین و ناهیان یا صاحبان خرد 47
- 14. مستحبّات و مکروهات 48
- اشاره 49
- فصل چهارم: ارتباط با سایر علوم 49
- مقدمه 50
- ارتباط با علم کلام 50
- رابطه قاعده لطف و امر و نهی: 51
- 1. تقریر 52
- ارتباط با علم اصول 52
- اشاره 52
- 2. سیره 53
- اشاره 55
- فصل پنجم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر 55
- اما شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 56
- اشاره 56
- مقدمه 56
- 1. شناخت احکام 56
- الف) شناختهای لازم 57
- ب) شناخت اجتهادی و تقلیدی 59
- ج) اختلاف دیدگاه 60
- د) خلاف احتیاط 62
- ه) علم اجمالی 63
- 2. عزم بر اصرار 64
- اشاره 64
- الف) معنای اصرار 64
- ب) تشخیص اصرار 65
- ج) گمان بر اصرار 66
- د) امر به توبه 67
- ه) تکرار یا معصیت جدید 67
- ز) علم به عجز و اصرار 68
- و) عدم لزوم اظهار ندامت 68
- ح) عزم بر معصیت در صورت قدرت 69
- ی) اراده معصیت 70
- ط) خیال عجز 70
- اشاره 71
- 3. شناخت عاصی 71
- الف) عدم تمییز عاصی 71
- ب) عدم تمییز معصیت 72
- اشاره 73
- 4. حوزه تکالیف 73
- الف) تعلیم احکام 73
- ب) اطلاع رسانی در موضوعات 75
- ج) تعلیم جای امر و نهی 78
- د) اعتقاد به جواز 79
- 5. عدم وهن دین 81
- اشاره 82
- 6. احتمال تأثیر 82
- الف) گمان به عدم تأثیر 83
- ب) وساطت 84
- ج) خواهش و تمنّا 84
- د) گزینش 84
- ه) تکرار 86
- و) در حضور دیگران 86
- ز) دوران امر بین دو معروف یا دو منکر 87
- ح) احتمال تأثیر در آینده 89
- ک) امر و نهی به لجباز 90
- ی) تصمیم به معصیت 90
- ط) خطاب غیر مستقیم 90
- ل) تقلیل معصیت 91
- م) موافقت قطعی یا احتمالی 92
- ن) احتمال تأثیر و عکس 93
- ث) احتمال تأخیر 93
- خ) امر و نهی دو نفر 94
- ذ) معلوم به تفصیل و اجمال 95
- ص) احتمال تأثیر کلام دیگران 96
- ع) قطع رحم 96
- الف) مقصود از ضرر 97
- اشاره 97
- 7. عدم مفسده و ضرر 97
- ب) مقایسه 98
- د) یقین و غیر یقین 100
- ج) ضرر در موارد عادی 100
- ه) متوجهین ضرر 101
- و) ضرر حال یا آینده 101
- ز) حرج 101
- ح) دوران بین امر و نهی 102
- ط) دوران بین ارتکاب گناه یا امر و نهی 102
- ی) تجسّس 103
- اشاره 104
- 8. بقای موضوع 104
- الف) شروع در مقدمات 105
- ب) شک در توانایی 105
- ج) زوال موضوع 106
- د) بیدار کردن برای نماز 107
- اشاره 107
- 9. تکلیف آمر و مأمور 107
- الف) بلوغ 108
- ب) عقل 109
- ج) عذر 110
- د) احتمال عذر 112
- ه) قدرت 113
- اشاره 114
- فصل ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 114
- مقدمه 115
- واکنش قلبی 116
- سلسله مراتب امر و نهی 118
- اشاره 118
- 1. بداهت ترتّب 118
- 2. تساوی دو رتبه 119
- 3. جمع بین مراتب 119
- 4. تمسک به ظالم 120
- 5. مرتبه یا اشخاص 120
- 6. تقلیل یا دفع 121
- 7. علم اجمالی به تأثیر در یک مرتبه 121
- واکنش رفتاری 122
- 2. مراتب واکنش رفتاری 122
- 1. مقصود از واکنش رفتاری 122
- 3. رعایت حداقل 122
- اشاره 122
- 4. تخفیف گناه و واکنش رفتاری 123
- اشاره 124
- واکنش زبانی 124
- 2. امر و نهی 124
- 1. یأس از مرتبه اول 124
- 4. تحکّم 126
- 3. سلسله مراتب 126
- 6. الفاظ زشت! 127
- 5. درشتی گفتار 127
- 7. تفاوت اشخاص 128
- 1. یأس از دو مرحله قبل 129
- اشاره 129
- اِعمال قدرت 129
- 2. ایجاد فاصله 129
- 3. ورود به منزل 130
- 4. درگیری و ضمان 130
- 5. مورد ضمان 131
- 6. حبس یا اخراج 131
- 8. کشتن و مجروح نمودن 132
- 7. ضرب و شتم 132
- 9. وجوب حفظ جان 133
- 10. مراتب جرح 134
- فصل هفتم: علما و امر به معروف و نهی از منکر 135
- اشاره 135
- مقدمه 136
- 1. بدعت و سکوت علما 139
- 2. سکوت علما و جابجایی معروف و منکر 140
- 3. سکوت علما و تقویت ظلم 140
- 5. سکوت علما و اتهام 141
- 4. سکوت علما و جرأت ظالمین 141
- 6. علما و داخل شدن در دولت ظلم 141
- 7. ورود در ادارات دولت ظلم 142
- 8. تصدّی مدارس دینی حاکمان جور 142
- 9. ورود طلاب 143
- 10. قرائن و احتمالات 143
- 12. سهم امام و سادات 144
- 11. متصدیان و فسق 144
- 14. علما و تخفیف ظلم 145
- 13. بطلان عذرها 145
- 15. ردّ هدایا 146
- 16. سکوت علما و مجالس حرام 147
- فصل هشتم: آرایه های آمران و ناهیان 148
- اشاره 148
- 2. اخلاص 149
- 1. پزشک یا پدر 149
- مقدمه 149
- 4. امر و نهی با عمل 150
- 3. تواضع نفس 150
- 5. وظیفه دیگران 152
- اشاره 153
- فصل نهم: استفتائات 153
- مقدمه 154
- استفتائات از امام خمینی (قدس سرّه ) 155
- استفتائات از مقام معظم رهبری 159
- فصل دهم: آثار فقهی امر به معروف و نهی از منکر 174
- اشاره 174
- 1. فسق و عدل 175
- مقدمه 175
- 2. لزوم ترک برخی مجالس 176
- 4. دخالت 177
- 3. تزاحم با واجب موسّع 177
- خاتمه 178
- فهرست منابع 180
کشتن یا مجروح کردن افراد حرام است، مگر با اذن امام معصوم و در زمان ما که زمان غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، باید از مجتهد جامع الشرایط یا حاکم شرع اجازه گرفته شود. آن هم مقید است به اینکه شرایط و زمینه پرداخت به این گونه امور فراهم باشد.(1)
9. وجوب حفظ جان
اگر منکری که عاصی در صدد انجام آن است، از آن دسته اموری است که شارع مقدس هرگز به انجام آن راضی نمی شود، مثل اینکه عاصی در مقام تهاجم در صدد قتل شخص بی گناه است، در این صورت دفاع کردن جایز؛ بلکه واجب است، گرچه این دفاع به مجروح یا کشته شدن شخص متجاوز منجر گردد.
لکن در این صورت سه مطلب باید یادآوری شود:
الف) کشتن یا مجروح کردن در صورت مزبور وقتی جایز یا واجب خواهد بود که هیچ چاره دیگری نیست.
ب) اجازه مجتهد جامع الشرایط در صورت مزبور لازم نیست؛ بلکه شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته، موظف است به دفاع برخیزد.
ج) در صورت جرح یا قتل متجاوز، هیچ ضمان و قصاصی بر مجروح کننده یا کشنده متجاوز نیست.(2)
1- . همان: «لو کان الإنکار موجباً للجر إلی الجرح أو القتل فلا یجوز إلا بإذن الإمام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) علی الأقوی، و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط.»
2- تحریر الوسیله، ج 1، ص 481: «لو کان المنکر مما لا یرضی المولی بوجوده مطلقاً کقتل النفس المحترمه جاز، بل وجب الدفع. و لو انجر الی جرح الفاعل أو قتله، فیجب الدفاع عن النفس المحترمه بجرح الفاعل أو قتله لو لم یمکن بغیر ذلک من غیر احتیاج إلی إذن الامام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) أو الفقیه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص علی آخر لیقتله وجب دفعه و لو بقتله مع الأمن من الفساد و لیس علی القاتل حینئذ شی ء.»