امر به معروف و نهی از منکر در آیینه فتوا صفحه 144

حتی اگر احتمال عقلایی داده شود که آن مؤسسه تحت سلطه دولت ظلم است؛ زیرا گرچه احتمال ضعیف باشد؛ ولی محتمل شرعاً دارای اهمیت است. بنابراین، احتیاط واجب است.(1)

11. متصدیان و فسق

متصدیان مؤسسات دینی تحت اشراف ظالم و نیز کسانی که با این مراکز رفت و آمد دارند، محکوم به فسق و عدم عدالت می باشند و برای مسلمانان جایز نیست احکام عادل را بر آنان مترتب گردانند. پس آنها نمی توانند امام جماعت و جمعه شوند و نیز شهادت آنها در طلاق و غیر طلاق اعتباری ندارد و به طور کلی در هر موردی که عدالت در آن لازم است، احکام عادل بر آنها مترتب نمی شود.(2)

12. سهم امام و سادات

کسانی که در مؤسسات دینی دولت ظلم کار می کنند، حق ندارند از مردم سهم امام(علیه السّلام) یا سهم سادات بگیرند. مردم نیز نباید این وجوه شرعی رابه آنها پرداخت نمایند، مگر اینکه آنان توبه کنند و از کار خود دست بردارند.(3)

1- تحریر الوسیله، ج 1، ص 474: «لو قامت قرائن علی أن مؤسسه دینیه کان تأسیسها أو إجراء مئونتها من قبل الدوله الجائره و لو بوسائط لا یجوز للعالم تصدیها و لا لطلاب العلوم الدخول فیها، و لا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالا معتدا به لزم التحرز عنها، لأنّ المحتمل مما یهتمّ به شرعاً، فیجب الاحتیاط فی مثله.»
2- همان، ص 475: «المتصدّی لمثل تلک المؤسسات و الداخل فیها محکوم بعدم العداله، لا یجوز للمسلمین ترتیب آثار العداله علیه من الاقتداء فی الجماعه و إشهاد الطلاق و غیرهما مما یعتبر فیه العداله.»
3- . همان: «لا یجوز لهم أخذ سهم الامام(علیه السّلام) و سهم الساده و لا یجوز للمسلمین إعطاؤهم من السهمین ما داموا فی تلک المؤسسات و لم ینتهوا و یتوبوا عنه.»