- مقدمه مولف 2
- سخن پژوهشکده 5
- اشاره 8
- فصل اول: تعاریف و کلیات 8
- تعریف معروف و منکر 9
- مقدمه 9
- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 10
- فصل دوم: وجوب و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 12
- اشاره 12
- 1. واجب ترین واجبات 13
- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 13
- اشاره 13
- 2. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 14
- 3. ارتداد مُنکرِ امر به معروف و نهی از منکر 15
- 4. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانواده 16
- نتیجه 18
- الف) عینی و کفایی 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 19
- 2. عدم کفایت گمان 21
- 1. اطمینان به قیام دیگران 21
- 3. لزوم اجتماع 22
- 4. عدم اجتماع 22
- 5. تکلیف همگانی 23
- ب) توصّلی و تعبّدی 24
- اشاره 25
- ج) مطلق و مشروط 25
- 1. عدالت آمر و ناهی 27
- 2. زمان و مکان 27
- 3. عمومیت صنفی 28
- 4. اذن مرجع تقلید 29
- د) موقّت و غیر موقّت 30
- 5. گناه صغیره و کبیره 30
- ه) فوری و غیر فوری 31
- فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 33
- اشاره 33
- مقدمه 34
- 2. لازمه اقامه سایر احکام 35
- 1. بالاترین و شریف ترین فرایض 35
- 3. امنیت اجتماعی 36
- 4. حلال شدن درآمدها 37
- 5. گرفتن حقّ از دشمن 37
- 6. دوری از رحمت حقّ 38
- 7. فرار از مسئولیت 39
- 8. سنّت انبیا و صالحان 40
- 9. هلاکت ابرار 41
- 10. استدلال به آیات و روایات 43
- 11. احتمال عینیّت 45
- 12. استحقاق لعنت اولیای خدا 46
- 13. آمرین و ناهیان یا صاحبان خرد 47
- 14. مستحبّات و مکروهات 48
- اشاره 49
- فصل چهارم: ارتباط با سایر علوم 49
- مقدمه 50
- ارتباط با علم کلام 50
- رابطه قاعده لطف و امر و نهی: 51
- 1. تقریر 52
- ارتباط با علم اصول 52
- اشاره 52
- 2. سیره 53
- اشاره 55
- فصل پنجم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر 55
- 1. شناخت احکام 56
- اشاره 56
- اما شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 56
- مقدمه 56
- الف) شناختهای لازم 57
- ب) شناخت اجتهادی و تقلیدی 59
- ج) اختلاف دیدگاه 60
- د) خلاف احتیاط 62
- ه) علم اجمالی 63
- 2. عزم بر اصرار 64
- اشاره 64
- الف) معنای اصرار 64
- ب) تشخیص اصرار 65
- ج) گمان بر اصرار 66
- ه) تکرار یا معصیت جدید 67
- د) امر به توبه 67
- و) عدم لزوم اظهار ندامت 68
- ز) علم به عجز و اصرار 68
- ح) عزم بر معصیت در صورت قدرت 69
- ط) خیال عجز 70
- ی) اراده معصیت 70
- اشاره 71
- 3. شناخت عاصی 71
- الف) عدم تمییز عاصی 71
- ب) عدم تمییز معصیت 72
- اشاره 73
- 4. حوزه تکالیف 73
- الف) تعلیم احکام 73
- ب) اطلاع رسانی در موضوعات 75
- ج) تعلیم جای امر و نهی 78
- د) اعتقاد به جواز 79
- 5. عدم وهن دین 81
- اشاره 82
- 6. احتمال تأثیر 82
- الف) گمان به عدم تأثیر 83
- ب) وساطت 84
- ج) خواهش و تمنّا 84
- د) گزینش 84
- ه) تکرار 86
- و) در حضور دیگران 86
- ز) دوران امر بین دو معروف یا دو منکر 87
- ح) احتمال تأثیر در آینده 89
- ی) تصمیم به معصیت 90
- ک) امر و نهی به لجباز 90
- ط) خطاب غیر مستقیم 90
- ل) تقلیل معصیت 91
- م) موافقت قطعی یا احتمالی 92
- ن) احتمال تأثیر و عکس 93
- ث) احتمال تأخیر 93
- خ) امر و نهی دو نفر 94
- ذ) معلوم به تفصیل و اجمال 95
- ص) احتمال تأثیر کلام دیگران 96
- ع) قطع رحم 96
- الف) مقصود از ضرر 97
- اشاره 97
- 7. عدم مفسده و ضرر 97
- ب) مقایسه 98
- د) یقین و غیر یقین 100
- ج) ضرر در موارد عادی 100
- ه) متوجهین ضرر 101
- و) ضرر حال یا آینده 101
- ز) حرج 101
- ح) دوران بین امر و نهی 102
- ط) دوران بین ارتکاب گناه یا امر و نهی 102
- ی) تجسّس 103
- اشاره 104
- 8. بقای موضوع 104
- الف) شروع در مقدمات 105
- ب) شک در توانایی 105
- ج) زوال موضوع 106
- د) بیدار کردن برای نماز 107
- اشاره 107
- 9. تکلیف آمر و مأمور 107
- الف) بلوغ 108
- ب) عقل 109
- ج) عذر 110
- د) احتمال عذر 112
- ه) قدرت 113
- اشاره 114
- فصل ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 114
- مقدمه 115
- واکنش قلبی 116
- سلسله مراتب امر و نهی 118
- اشاره 118
- 1. بداهت ترتّب 118
- 3. جمع بین مراتب 119
- 2. تساوی دو رتبه 119
- 4. تمسک به ظالم 120
- 5. مرتبه یا اشخاص 120
- 6. تقلیل یا دفع 121
- 7. علم اجمالی به تأثیر در یک مرتبه 121
- واکنش رفتاری 122
- 2. مراتب واکنش رفتاری 122
- 1. مقصود از واکنش رفتاری 122
- 3. رعایت حداقل 122
- اشاره 122
- 4. تخفیف گناه و واکنش رفتاری 123
- اشاره 124
- واکنش زبانی 124
- 2. امر و نهی 124
- 1. یأس از مرتبه اول 124
- 4. تحکّم 126
- 3. سلسله مراتب 126
- 6. الفاظ زشت! 127
- 5. درشتی گفتار 127
- 7. تفاوت اشخاص 128
- 1. یأس از دو مرحله قبل 129
- اشاره 129
- اِعمال قدرت 129
- 2. ایجاد فاصله 129
- 3. ورود به منزل 130
- 4. درگیری و ضمان 130
- 5. مورد ضمان 131
- 6. حبس یا اخراج 131
- 8. کشتن و مجروح نمودن 132
- 7. ضرب و شتم 132
- 9. وجوب حفظ جان 133
- 10. مراتب جرح 134
- فصل هفتم: علما و امر به معروف و نهی از منکر 135
- اشاره 135
- مقدمه 136
- 1. بدعت و سکوت علما 139
- 2. سکوت علما و جابجایی معروف و منکر 140
- 3. سکوت علما و تقویت ظلم 140
- 5. سکوت علما و اتهام 141
- 4. سکوت علما و جرأت ظالمین 141
- 6. علما و داخل شدن در دولت ظلم 141
- 7. ورود در ادارات دولت ظلم 142
- 8. تصدّی مدارس دینی حاکمان جور 142
- 9. ورود طلاب 143
- 10. قرائن و احتمالات 143
- 12. سهم امام و سادات 144
- 11. متصدیان و فسق 144
- 14. علما و تخفیف ظلم 145
- 13. بطلان عذرها 145
- 15. ردّ هدایا 146
- 16. سکوت علما و مجالس حرام 147
- فصل هشتم: آرایه های آمران و ناهیان 148
- اشاره 148
- 2. اخلاص 149
- 1. پزشک یا پدر 149
- مقدمه 149
- 4. امر و نهی با عمل 150
- 3. تواضع نفس 150
- 5. وظیفه دیگران 152
- اشاره 153
- فصل نهم: استفتائات 153
- مقدمه 154
- استفتائات از امام خمینی (قدس سرّه ) 155
- استفتائات از مقام معظم رهبری 159
- اشاره 174
- فصل دهم: آثار فقهی امر به معروف و نهی از منکر 174
- مقدمه 175
- 1. فسق و عدل 175
- 2. لزوم ترک برخی مجالس 176
- 4. دخالت 177
- 3. تزاحم با واجب موسّع 177
- خاتمه 178
- فهرست منابع 180
از سکوت معصوم در برابر آن عمل فهمیده می شود که چنین عملی مشروع است. وجه استفاده این مشروعیت این است که مسأله از دو صورت خالی نیست:
الف) شخصی که در حضور معصوم عملی را غیر مطابق با شرع به جا آورده، از حکم شرعی بی اطلاع بوده است، در این صورت «ارشاد جاهل» بر معصوم واجب است.
ب) شخصی که در حضور معصوم عملی را غیر مطابق با شرع به جا آورده، از حکم شرعی اطلاع داشته است، در این صورت «امر به معروف و نهی از منکر» بر معصوم لازم و واجب بوده است. بنابراین، از سکوت معصوم، به صحت آن عمل پی برده می شود و این همان «تقریر» است که در اصول فقه از آن بحث می شود.(1) پس حجیت تقریر، فرع بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر معصوم می باشد.
2. سیره
مورد دوم از مواردی که رابطه بین امر به معروف و نهی از منکر و علم اصول فقه را معلوم می کند «سیره عقلائیه و متشرعه» می باشد؛ یعنی یکی از راه های کشف حکم شرعی است، البته با انضمام دو مقدمه:
1- اصول الفقه، ج 2، ص 66: «و هذا التقریر إذا تحقّق بشروطه المتقدّمه فلا شکّ فی أنه یکون ظاهراً فیکون الفعل جائزاً فیما إذا کان محتملاً لحرمه کما أنه یکون ظاهراً فیکون الفعل مشروعاً صحیحاً فیما إذا کان عباده أو معامله لأنه لو کان فی الواقع محرّماً أو کان فیه خلل لکان علی المعصوم نهیه عن هو ردعه إذا کان الفاعل عالماً عارفاً بما یفعل و ذلک من باب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر و لکان علیه بیان الحکم و وجه الفعل إذا کان الفاعل جاهلاً بالحکم و ذلک من باب وجوب تعلیم الجاهل.»