- مقدمه مولف 2
- سخن پژوهشکده 5
- فصل اول: تعاریف و کلیات 8
- اشاره 8
- مقدمه 9
- تعریف معروف و منکر 9
- اقسام امر به معروف و نهی از منکر 10
- اشاره 12
- فصل دوم: وجوب و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر 12
- وجوب امر به معروف و نهی از منکر 13
- 1. واجب ترین واجبات 13
- اشاره 13
- 2. ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 14
- 3. ارتداد مُنکرِ امر به معروف و نهی از منکر 15
- 4. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانواده 16
- نتیجه 18
- الف) عینی و کفایی 19
- اشاره 19
- اشاره 19
- کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 19
- 2. عدم کفایت گمان 21
- 1. اطمینان به قیام دیگران 21
- 3. لزوم اجتماع 22
- 4. عدم اجتماع 22
- 5. تکلیف همگانی 23
- ب) توصّلی و تعبّدی 24
- اشاره 25
- ج) مطلق و مشروط 25
- 1. عدالت آمر و ناهی 27
- 2. زمان و مکان 27
- 3. عمومیت صنفی 28
- 4. اذن مرجع تقلید 29
- د) موقّت و غیر موقّت 30
- 5. گناه صغیره و کبیره 30
- ه) فوری و غیر فوری 31
- فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 33
- اشاره 33
- مقدمه 34
- 1. بالاترین و شریف ترین فرایض 35
- 2. لازمه اقامه سایر احکام 35
- 3. امنیت اجتماعی 36
- 4. حلال شدن درآمدها 37
- 5. گرفتن حقّ از دشمن 37
- 6. دوری از رحمت حقّ 38
- 7. فرار از مسئولیت 39
- 8. سنّت انبیا و صالحان 40
- 9. هلاکت ابرار 41
- 10. استدلال به آیات و روایات 43
- 11. احتمال عینیّت 45
- 12. استحقاق لعنت اولیای خدا 46
- 13. آمرین و ناهیان یا صاحبان خرد 47
- 14. مستحبّات و مکروهات 48
- اشاره 49
- فصل چهارم: ارتباط با سایر علوم 49
- مقدمه 50
- ارتباط با علم کلام 50
- رابطه قاعده لطف و امر و نهی: 51
- ارتباط با علم اصول 52
- اشاره 52
- 1. تقریر 52
- 2. سیره 53
- اشاره 55
- فصل پنجم: شرایط امر به معروف و نهی از منکر 55
- 1. شناخت احکام 56
- اما شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر: 56
- اشاره 56
- مقدمه 56
- الف) شناختهای لازم 57
- ب) شناخت اجتهادی و تقلیدی 59
- ج) اختلاف دیدگاه 60
- د) خلاف احتیاط 62
- ه) علم اجمالی 63
- اشاره 64
- 2. عزم بر اصرار 64
- الف) معنای اصرار 64
- ب) تشخیص اصرار 65
- ج) گمان بر اصرار 66
- ه) تکرار یا معصیت جدید 67
- د) امر به توبه 67
- ز) علم به عجز و اصرار 68
- و) عدم لزوم اظهار ندامت 68
- ح) عزم بر معصیت در صورت قدرت 69
- ط) خیال عجز 70
- ی) اراده معصیت 70
- اشاره 71
- الف) عدم تمییز عاصی 71
- 3. شناخت عاصی 71
- ب) عدم تمییز معصیت 72
- 4. حوزه تکالیف 73
- اشاره 73
- الف) تعلیم احکام 73
- ب) اطلاع رسانی در موضوعات 75
- ج) تعلیم جای امر و نهی 78
- د) اعتقاد به جواز 79
- 5. عدم وهن دین 81
- اشاره 82
- 6. احتمال تأثیر 82
- الف) گمان به عدم تأثیر 83
- ب) وساطت 84
- د) گزینش 84
- ج) خواهش و تمنّا 84
- ه) تکرار 86
- و) در حضور دیگران 86
- ز) دوران امر بین دو معروف یا دو منکر 87
- ح) احتمال تأثیر در آینده 89
- ی) تصمیم به معصیت 90
- ک) امر و نهی به لجباز 90
- ط) خطاب غیر مستقیم 90
- ل) تقلیل معصیت 91
- م) موافقت قطعی یا احتمالی 92
- ن) احتمال تأثیر و عکس 93
- ث) احتمال تأخیر 93
- خ) امر و نهی دو نفر 94
- ذ) معلوم به تفصیل و اجمال 95
- ص) احتمال تأثیر کلام دیگران 96
- ع) قطع رحم 96
- الف) مقصود از ضرر 97
- اشاره 97
- 7. عدم مفسده و ضرر 97
- ب) مقایسه 98
- د) یقین و غیر یقین 100
- ج) ضرر در موارد عادی 100
- ه) متوجهین ضرر 101
- و) ضرر حال یا آینده 101
- ز) حرج 101
- ح) دوران بین امر و نهی 102
- ط) دوران بین ارتکاب گناه یا امر و نهی 102
- ی) تجسّس 103
- اشاره 104
- 8. بقای موضوع 104
- الف) شروع در مقدمات 105
- ب) شک در توانایی 105
- ج) زوال موضوع 106
- د) بیدار کردن برای نماز 107
- اشاره 107
- 9. تکلیف آمر و مأمور 107
- الف) بلوغ 108
- ب) عقل 109
- ج) عذر 110
- د) احتمال عذر 112
- ه) قدرت 113
- اشاره 114
- فصل ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر 114
- مقدمه 115
- واکنش قلبی 116
- اشاره 118
- سلسله مراتب امر و نهی 118
- 1. بداهت ترتّب 118
- 3. جمع بین مراتب 119
- 2. تساوی دو رتبه 119
- 4. تمسک به ظالم 120
- 5. مرتبه یا اشخاص 120
- 6. تقلیل یا دفع 121
- 7. علم اجمالی به تأثیر در یک مرتبه 121
- واکنش رفتاری 122
- 2. مراتب واکنش رفتاری 122
- 1. مقصود از واکنش رفتاری 122
- 3. رعایت حداقل 122
- اشاره 122
- 4. تخفیف گناه و واکنش رفتاری 123
- واکنش زبانی 124
- اشاره 124
- 1. یأس از مرتبه اول 124
- 2. امر و نهی 124
- 4. تحکّم 126
- 3. سلسله مراتب 126
- 5. درشتی گفتار 127
- 6. الفاظ زشت! 127
- 7. تفاوت اشخاص 128
- 1. یأس از دو مرحله قبل 129
- اِعمال قدرت 129
- 2. ایجاد فاصله 129
- اشاره 129
- 3. ورود به منزل 130
- 4. درگیری و ضمان 130
- 5. مورد ضمان 131
- 6. حبس یا اخراج 131
- 8. کشتن و مجروح نمودن 132
- 7. ضرب و شتم 132
- 9. وجوب حفظ جان 133
- 10. مراتب جرح 134
- فصل هفتم: علما و امر به معروف و نهی از منکر 135
- اشاره 135
- مقدمه 136
- 1. بدعت و سکوت علما 139
- 2. سکوت علما و جابجایی معروف و منکر 140
- 3. سکوت علما و تقویت ظلم 140
- 4. سکوت علما و جرأت ظالمین 141
- 5. سکوت علما و اتهام 141
- 6. علما و داخل شدن در دولت ظلم 141
- 7. ورود در ادارات دولت ظلم 142
- 8. تصدّی مدارس دینی حاکمان جور 142
- 9. ورود طلاب 143
- 10. قرائن و احتمالات 143
- 12. سهم امام و سادات 144
- 11. متصدیان و فسق 144
- 13. بطلان عذرها 145
- 14. علما و تخفیف ظلم 145
- 15. ردّ هدایا 146
- 16. سکوت علما و مجالس حرام 147
- فصل هشتم: آرایه های آمران و ناهیان 148
- اشاره 148
- 2. اخلاص 149
- 1. پزشک یا پدر 149
- مقدمه 149
- 4. امر و نهی با عمل 150
- 3. تواضع نفس 150
- 5. وظیفه دیگران 152
- اشاره 153
- فصل نهم: استفتائات 153
- مقدمه 154
- استفتائات از امام خمینی (قدس سرّه ) 155
- استفتائات از مقام معظم رهبری 159
- اشاره 174
- فصل دهم: آثار فقهی امر به معروف و نهی از منکر 174
- 1. فسق و عدل 175
- مقدمه 175
- 2. لزوم ترک برخی مجالس 176
- 4. دخالت 177
- 3. تزاحم با واجب موسّع 177
- خاتمه 178
- فهرست منابع 180
و نهی از منکر شود.(1)
5. عدم وهن دین
از دیگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که این کار سبب وهن دین نگردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی (شخصی که بناست مورد امر به معروف یا نهی از منکر قرار گیرد) وجود دارد که امر و نهی وی سبب وهن دین می گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست، گرچه بقیه شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، به خصوص که احتمال تأثیر نیز بعید باشد.
فرق نمی کند که تلقی وهن دین از دیدگاه خود آمر و ناهی باشد، یا از دیدگاه دیگران. امام خمینی(قدس سرّه) می نویسد: «لو کان الأمر أو النّهی فی مورد بالنسبه إلی بعض موجباً لوهن الشریعه المقدّسه و لو عند غیره لا یجوز خصوصاً مع صرف احتمال التأثیر، إلاأن یکون المورد من المهمّات. و الموارد مختلفه(2)؛ اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی نسبت به برخی اشخاص، وهن دین و شریعت مقدسه به شمار رود، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست، گرچه این تلقی از دیدگاه دیگران (غیر از آمر به معروف و ناهی از منکر) باشد، به خصوص که احتمال تأثیر نیز بعید باشد، مگر آن که
1- تحریر الوسیله، ج 1، 476: «لو کان المرتکب للحرام أو التارک للواجب معتقداً جواز ذلک و کان مخطئاً فیه فان کان لشبهه موضوعیه کزعم کون الصوم مضرّاً به أو أن الحرام علاجه المنحصر لا یجب رفع جهله و لا إنکاره، و إن کان لجهل فی الحکم فان کان مجتهداً أو مقلداً لمن یری ذلک فلا یجب رفع جهله و بیان الحکم له، و إن کان جاهلاً بالحکم الذی کان وظیفته العمل به یجب رفع جهله و بیان حکم الواقعه، و یجب الإنکار علیه.»
2- همان.