احکام صرافی صفحه 114

صفحه 114

مانند آیت الله خوئی آن را صحیح می دانند(1) و برخی دیگر مانند امام خمینی می فرمایند: چنانچه تقاضای تبدیل از سوی زید، به معنای وکالت دادن به عمرو در فروش طلا به نقره باشد، صحیح؛ در غیر این صورت، محل اشکال است(2).

5. قبض وکیل

نکته ای را فقها به صورت یک قاعده کلی بیان فرموده اند و آن این است که «ید الوکیل ید الموکِّل»، یعنی دست وکیل مانند دست موکِّل است و از این قانون نتایج متعددی گرفته اند. یکی از آن ها، ثمره ای است که در مورد بحث ما جریان دارد و آن این که اگر فروشنده و خریدار طلا و نقره به طلا و نقره، هر یک وکیل در بیع و شرا داشته باشد، قبض و اقباض وکیل ها کفایت می کند. همچنین است اگر خود فروشنده و خریدار طلا و نقره (به طلا و نقره) به معامله اقدام کنند؛ لکن برای قبض و اقباض وکیل بگیرند که در این صورت، لازم است قبل از جدا شدن موکل ها (فروشنده و خریدار) وکیل ها قبض و اقباض را انجام دهند.

قابل ذکر است که مقصود از وکیل، وکیل رسمی (که در


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 56.
2- تحریر الوسیله، ج 1، ص 540.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه