احکام صرافی صفحه 29

صفحه 29

خلاف مبانی اصولی اسلام و فقه شیعه می باشد؛ زیرا می دانیم مشروعیت اجرایی دولت در پرتو فقه شیعه و اذن «فقیه جامع الشرایط» ممکن و میسر است و در غیر این صورت، هیچ گونه ولایتی بر اموال مردم و بیت المال ندارد. نتیجه مطلب مزبور این که مأمورین اجرایی تا آن جا نافذ است که در محدوه شرع و فتاوای فقهای جامع الشرایط، به خصوص ولیّ فقیه و حاکم اسلامی صورت پذیرد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه