احکام صرافی صفحه 34

صفحه 34

صورت می گیرد؛

2. هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه به آن ها منتقل شده، تصرف کنند.(1) این مقصد در موردی به دست می آید که آن دو در امنیت کامل، بتوانند بر سرمایه گذاری خود، اعتماد کنند.(2)

قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می باشد و هیچ یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی توان آن را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش ها، مورد توافق همه فقها می باشد.


1- تذکره الفقهاء، ج 11، ص 5 : «الأصل فی البیع اللزوم، لأنّ الشارع وضعه مفیداً لنقل الملک من البائع إلی المشتری، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمکّن کلٍّ من المتعاقدین من التصرّف فیما صار إلیه، و إنّما یتمّ باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه».
2- دلیل سوم علامه این است که چنانچه شک کنیم که با فسخ یکی از دو طرف، معامله به هم می خورد یا نه؛ از آن جا که حالت سابق بر آن، مالکیت فروشنده است نسبت به ثمن و مشتری است نسبت به مثمن؛ همین حالت باید باقی بماند؛ مگر آن که یقین به زایل کننده آن پیش آید. فقها از این قانون به «استصحاب »تعبیر می کنند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه