احکام صرافی صفحه 35

استثناء

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناء است:

- معامله از سوی شارع به صورت عقد جایز (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کنند) وضع شده باشد؛ مانند عقد جُعاله (1) و هبه. (2)

- عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوز های چهارده گانه که از آن ها به «خیارات» تعبیر می شود، وجود داشته باشد(3).

1- عقدی که در آن، طرف قرار داد، معین نیست. مانند این که فردی اعلام کند هرکس ماشین من را پیدا کند، مژدگانی دریافت می کند.
2- «هبه» عبارت است از بخشیدن مال به دیگری. این عقد، هر لحظه قابل فسخ است، به جز در چهار مورد: 1. کسی که مال به او بخشیده شده، در آن تصرف کند؛ 2. هبه معوضه باشد؛ یعنی هر یک از طرفین، مالی را متقابلا به یکدیگر هدیه دهد 3. کسی که مالی به او بخشیده شده، رحم ( قوم و خویش نسبی ) باشد؛ 4. مال هدیه شده از جانب شوهر به همسرش یا برعکس باشد ( الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 3، ص 194 ).
3- خیارات عبارت است از: 1. حق فسخ مجلس: فروشنده و خریدار تا وقتی در مجلس ( جایی که در آن جا خرید و فروش انجام شده ) هستند؛ می توانند معامله را بر هم زنند. قابل ذکر است چنانچه بائع و مشتری با هم از مجلسی که در آن، بیع انجام شده خارج شوند؛ ولی هنوز از هم فاصله نگرفته اند، خیار مجلس باقی است. 2.حق فسخ غبن: اگر فروشنده به کمتر از قیمت بفروشد یا مشتری گران تر بخرد و پس از معامله متوجه شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است، می تواند معامله را بر هم بزند؛ به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار مطلع نبوده باشد. 3. حق فسخ عیب: چنانچه جنس، یا آن چه در مقابل آن پرداخت می شود، معیوب باشد و طرف مقابل اطلاع نداشته باشد؛ او می تواند تفاوت قیمت بگیرد یا معامله را بر هم زند. تذکر لازم این که تشخیص «عیب» به نظر عرف یا کار شناس است. 4. حق فسخ شرط: فروشنده یا خریدار می تواند در ضمن قرار داد، شرط جواز فسخ بگذارند؛ بدین معنی که هر دوی آنان یا یک طرف هم می تواند زمان مشخصی را معین کند که در آن مدت بتواند بیع را فسخ کند. 5. حق فسخ تخلف شرط: چنانچه در قرار دادبیع، چیزی ضمن عقد شرط گردد و آن شرط حاصل نشود، طرفی که به نفع او شرط شده است، می تواند معامله را فسخ کند. مثلا اگر فروشنده، ضمن فروش خانه شرط کند که مشتری علاوه بر پول خانه، باید فلان فرش خود را به فروشنده هدیه دهد و مشتری هم بپذیرد، چنانچه بعدا مشتری به هدیه دادن فرش خود حاضر نگردد، فروشنده می تواند معامله خانه را بر هم زند. هم چنین است اگر شرط شود که جنس فروخته شده یا آن چه در مقابلش پرداخت می گردد دارای کیفیتی خاص باشد و بعدا معلوم شود آن کیفیت وجود ندارد. 6. حق فسخ تدلیس: اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد؛ به طوری که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ در این صورت، طرف مقابل پس از اطلاع می تواند بیع را فسخ کند. 7. حق فسخ رؤیت: اگر مشتری جنسی را که در صدد خرید آن است، ندیده، بلکه برای او توصیف کرده اند و پس از خریدن ملاحظه کند ویژگی هایی که برای او بیان کردند، وجود ندارد، مشتری می تواند بیع را بر هم زند. همین طور است اگر مشتری قبلاً آن جنس را دیده و بر همان اساس بخرد و پس از معامله ببیند جنس تغییر کرده و اوصافی را که قبلا دیده بود، ندارد. آن چه گفته شد نسبت به بائع، در مورد چیزی که به وی منتقل می گردد نیز جریان دارد. 8. حق فسخ تبعّض صفقه: اگر مشتری مثلا دو جنس را با هم خریداری کند و به هر علتی یکی از دو آن جنس قابل تحویل گرفتن نباشد؛ مشتری ملزَ م نیست جنس دیگر را خریداری کند؛ بلکه می تواند معامله را در مورد جنس دیگر نیز فسخ کند. 9. حق فسخ تأخیر: اگر جنس خاصی فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نگردیده است و شرط تأخیر در پرداخت کالا یا عوض آن نشده باشد؛ در این صورت، تا سه روز معامله لازم است و اگر مشتری در این سه روز مراجعه کرد، نسبت به آن کالا اولویت دارد؛ ولی پس از سه روز، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند و آن جنس را به دیگری بفروشد. 10. حق فسخ حیوان: اگر جنس فروخته شده، یا آن چه در در مقابل جنس فروخته شده پرداخت می گردد، حیوان باشد هر کسی که حیوان به او منتقل می گردد، تا سه روز حق فسخ معامله را دارد. 11. حق فسخ شرکت: چنانچه فروشنده یا خریدار پس از قرار داد متوجه شود در مالی که به او منتقل شده، با شخص دیگری شریک شده است، می تواند شراکت را نپذیرفته معامله را بر هم زند. 12. حق فسخ تعذر تسلیم: هرگاه جنس یا عوض آن، از قابلیت پرداخت و تحویل خارج گردد، طرف مقابل می تواند معامله را بر هم زند. 13. حق فسخ ما یفسد لیومه: اگر جنس فروخته شده از اشیایی است که زود فاسد می شود، در این صورت، چنانچه مشتری برای بردن آن اقدام نکند و فروشنده ملاحظه کند آن چیز فاسد خواهد شد، می تواند آن را به دیگری بفروشد؛ گرچه پول آن را از مشتری دریافت کرده باشد؛ ولی باید پول مشتری اول را به وی برگرداند. 14. حق فسخ تفلیس: اگر فروشنده ای که پول و ثمن را از مشتری دریافت نکرده است، پس از معامله متوجه شود مشتری مُفَلَّس شده، در این صورت او مخیر بین دو گزینه است: این که معامله را بر هم زده جنس فروخته شده را از وی باز پس گیرد و دیگر این که به معامله وفادار ماند و برای دریافت پول خود در کنار بقیه طلبکاران صبر کند ( یکی از طلبکاران محسوب شود تا هروقت سهم هر یک از طلبکاران پرداخت شد سهم او نیز پرداخت شود ).