احکام صرافی صفحه 37

صفحه 37

خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می گردد(1).

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

پیش فروش و نسیه

اشاره

در فروش طلا و نقره به طلا یا نقره، «پیش فروش» و «نسیه» ممنوع است و باید در همان مجلس خرید و فروش، جنس فروخته شده و خریداری شده تبادل گردد.(2)

ولی در مورد خرید و فروش پول های خارجی زمان ما (نه پول ایرانی به پول ایرانی)، پیش فروش یا نسیه اشکال ندارد. علت این است که فقها تصریح فرموده اند قبض و اقباض (تحویل جنس فروخته شده و دریافت بهای آن) در مجلس معامله در مورد پول ها لازم نیست.

پس اگر مثلا پول خارجی را خریداری می کند، لازم


1- قابل ذکر است که «اقاله » در همه عقود جریان ندارد؛ مثلا عقد نکاح و زوجیت را بااقاله نمی توان برهم زد؛ بلکه اگر عقد دائم باشد، با اجرای طلاق و اگر عقد موقت باشد با گذشت یا بخشیدن مدت از جانب زوج، قابل برهم خوردن است.
2- علامه حلّی (زنده در 707 ه-. ق ) در منظومه فقه خود، به همین شرط اشاره کرده است: القول فی الصرف بشرط القبض فی مجلس و دونه لایمضی ( الجوهره فی نظم التبصره، ص 104 )
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه