احکام صرافی صفحه 38

صفحه 38

نیست همآن جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و پول های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی گردد.

مرحوم آیت الله خوئی و بسیاری دیگر از فقها می فرمایند:

حکم صَرف بر اوراق نقدی (پول های رائج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پون (واحد پول انگلیس) و امثال پول هایی که در زمان ما همچون در هم و دینار در زمان قدیم استفاده می شود. بر این اساس، می توان برخی از این پول ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود(1).

استفتا از آیت الله مکارم

آیا احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتباری، یعنی اسکناس جاری است؟

جواب: احکام مزبور در پول اعتباری جاری نیست؛ زیرا


1- منهاج الصالحین، ج 2، ص 56: «لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیه کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعمله فی هذه الأزمنه استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق.»
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه