احکام عمومی بازار صفحه 103

1- منهاج الصالحین، ج 3، مسئله 798 ؛ استفتائات آیت الله مکارم، ج 2، سؤال 830؛ اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه ای، سؤال 1662؛ جامع الاحکام صافی، ج 1، سؤال 1205 و استفتا از دفتر آیت الله نوری همدانی و نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اجاره به شرط قرض، بنابر احتیاط واجب جایز نیست» (منهاج الصالحین، ج 2، مسئله 1014).

2- همان، مسئله 2289.

اگر بدهکار نباشد، در صورتی حواله صحیح است که او حواله را قبول کند؛

اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد؛ مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا زمانی که او قبول نکند؛ حواله صحیح نیست.(1)

3. بدهکاری حواله دهنده

وقتی انسان حواله می دهد، باید بدهکار باشد. بنابراین، اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا زمانی که از او قرض نکرده و بدهکار او نشده است، نمی تواند او را به کسی حواله دهد تا آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد و در این صورت، حواله صحیح نیست.(2)

4. مشخص بودن مقدار و جنس حواله

حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند. بنابراین، اگر کسی ده کیلو گندم و صد هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معین نکند؛ حواله صحیح نیست.(3)