احکام عمومی بازار صفحه 104

1- بنابر فتوای آیت الله صافی: «حواله در صورتی صحیح است که کسی که بر او حواله می شود، اگر بدهکار نیست، قبول نماید و همچنین اگر بدهکار باشد و غیر آن جنسی را که بدهکار است به او حواله دهند. مثلًا اگر جو بدهکار است، گندم حواله کنند، در صورتی صحیح است که قبول نماید، بلکه مستحبّ است که اگر همان جنسی را که بدهکار است به او حواله نمایند، او قبول کند». بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «مسئله در تمام موارد حواله، باید کسی که به او حواله می شود، قبول داشته باشد؛ چه بدهکار باشد و چه نباشد» (همان، مسئله 2291).

2- همان، مسئله 2292.

3- همان، مسئله 2293.

5. معیّن بودن بدهی در واقع

اگر بدهی واقعاً معیّن باشد؛ ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است.

مثال: اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و قبل از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.(1)

6. اختیار طلبکار در قبول حواله

طلبکار می تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به او حواله شده، فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.(2)

7. حواله به شخص غیر بدهکار

اگر به کسی حواله بدهند که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند:

الف. قبل از پرداختن حواله، نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد؛

ب. اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کم تری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.(3)

8. به هم زدن حواله

الف. بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله