احکام عمومی بازار صفحه 117

1- همان، مسئله 2320.

2- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده، پس از دادن، از او بگیرد؛ مگر آن که ضامن در هنگام پرداخت بدهی، قصد مجّانی بودن کرده باشد، یا بدهکار قصد مجّانی بودن داشته و لفظی هم به کار برده باشد که ظاهر آن، این باشد که ضامن به طور مجّانی بدهی او را بپردازد که در این صورت، چیزی بر عهده بدهکار نیست. به هر حال، اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده، از بدهکار بگیرد؛ مثلاً اگر ده کیلو گندم بدهکار باشد و ضامن ده کیلو برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه کند؛ امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد» (همان، مسئله 2321).

احکام اقاله (پس گرفتن کالا)

اشاره

«اقاله» به معنای برهم زدن معامله از سوی هر دو طرف(خریدار و فروشنده) است. مثلا با این که خریدار حق فسخ ندارد، کالای خریده شده را پس بدهد و فروشنده نیز بپذیرد.(1)

امام صادق(علیه السّلام) در مورد فضیلت پذیرش اقاله فرمودند:

خدای عزوجل روز قیامت به چهار گروه نگاه می کند: کسی که معامله پشیمانی را اقاله کند؛ یعنی با کسی که معامله ای کرده و پشیمان شده معامله را فسخ کند و کسی که به فریاد بیچاره ای رسیده ... (2).

موارد جاری شدن اقاله

اقاله در تمام قراردادها به جز عقد نکاح قابل اجرا است و به هر لفظی که باشد صحیح است؛ حتی اگر لفظی در کار نباشد؛ بلکه یک طرف معامله، آن چه را به او منتقل شده، پس بدهد و طرف مقابل هم آن را بگیرد، اقاله انجام شده است.(3)

اقاله به کم تر یا بیش تر

اقاله معامله به بیش تر و یا کم تر از قیمت معامله جایز نیست. بنابراین، اگر مشتری جنس یا قیمتی روی کالا بگذارد، یا فروشنده چیزی از قیمت کالا را کم کند و قبول کند، اقاله صحیح نیست و مال فروخته شده در ملک مشتری و