احکام عمومی بازار صفحه 159

1- رساله نوین امام خمینی، صص173- 174.

2- بنابر فتوای حضرات آیات زنجانی، وحید و نوری: «اگر چه بیش تر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند تصرّف او صحیح است و به اصطلاح منجّزات مریض از اصل مال محسوب می شود، نه از ثلث آن.» نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزان تر فروخته است، به اندازه ثلث مال او یا کم تر باشد، تصرّف او صحیح است؛ و اگر از ثلث بیش تر باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیش تر از ثلث باطل می باشد.» نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «انسان می تواند قبل از مرگ خود، خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار، هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند؛ ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود، (یعنی درآستانه مرگ) دربیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه ورثه» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2256).

وکالت

اشاره

«وکالت» آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، که آن شخص را «وکیل» می گویند؛ مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید.

احکام وکالت

شرایط وکیل

کسی که برای انجام دادن کاری وکیل شده است، باید بتواند آن کار را انجام دهد و کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام دادن آن از طرف دیگری وکیل شود.

مثال: کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.(1)

شرایط موکل

هر شخص عاقل و بالغ می تواند برای کارهای خود وکیل بگیرد؛ ولی افراد زیر نمی توانند برای فروش مال خود وکیل بگیرند: