احکام عمومی بازار صفحه 87

1- بنابر فتوای حضرات آیات صافی و نوری: «باید آنچه را شرط کرده اند، به او بدهند؛ ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کم تر کار می کند، بیش تر منفعت ببرد؛ آن شرط باطل است؛ لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آن ها تقسیم می شود (آیت الله صافی: مگر آن که اذن در تصرّف در مال مشترک، مقید به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است)» (همان، مسئله 2146).

2- بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت، محلّ اشکال است» (همان، مسئله 2147).

3- بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «ولی کسی که کار کرده، حق دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند» (همان، مسئله 2148).

عمل کنند:

شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که فقط یکی از آنان معامله کند.(1)

حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه

مسئله: اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.(2)

وظیفه مسئول شرکت

مسئله: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرار داد شرکت عمل کند. بنابراین:

1. اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار کند؛

2. اگر با او قرار خاصی نگذاشته باشند، باید دادوستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را طوری که متعارف و به مصلحت شرکت است، انجام دهد و در این صورت:

اگر معمول باشد که مال شرکت را به صورت نقد بفروشد، یا آن را در مسافرت، همراه خود نبرد، چنانچه مصلحت شرکت باشد، باید همین طور عمل نماید.(3)