احکام عمومی بازار صفحه 90

1- بنابر فتوای آیت الله مکارم: «مسئله شرکت از معاملات لازم است؛ یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را بر هم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حقّ ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر، این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2156).

2- همان، مسئله 2157.

3- همان، مسئله 2158.

معامله در صورت باطل بودن شرکت

مسئله: اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد متوجه شوند در وقت آن معامله، شرکت باطل بوده است:

1. چنانچه اجازه هر یک از شریک ها به صحیح بودن شرکت مقید نباشد؛ معامله صحیح است و هر چه از معامله حاصل شود، مال همه آن ها است؛

2. اگر اجازه هر یک به صحیح بودن شرکت مقید باشد؛ معامله ای که انجام شده فضولی است. بنابراین، در صورتی که همه به آن معامله راضی گردند، معامله صحیح است و اگر به آن معامله راضی نشوند، معامله باطل است؛

3. هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.(1)

احکام صلح

اشاره

انسان می تواند تمام یا مقداری از اموال یا منافع خود را در مقابل چیزی یا بدون عوض به دیگری واگذار کند؛ یا طلبی

که دارد، نگیرد. به این واگذاری یا ساقط کردن طلب، «صلح» گفته می شود.(2)