احکام ناشران صفحه 170

1- امام خمینی(قدسّ سرّه)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408، ج2، صص 625 و 626.

فلا یجوز سلب تسلط الناس علی أموالهم بلا تعاقد و تشارط، فمجرد طبع کتاب و التسجیل فیه، بأنّ حقّ الطبع و التقلید محفوظۀ لصاحبه لا یوجب شیئاً و لا یعدّ قراراً مع غیره، فجاز لغیره الطبع و التقلید، و لا یجوز لاحد منعه عن ذلک. (1)

آشکار گفته ایشان، ناشر عی بودن حقّ التألیف است و دلیل بر آن: عدم جواز سلب تسلط بی شرط و عقد مردم بر اموالشان. آن گاه که کسی، کتابی می خرد، مالک آن می شود. او می تواند هرگونه تصرفی به حکم قاعده تسلیط بکند، مانند: انتشار و تقلید از آن، و ارگ او را از برخی تصرفات بی هیچ قرار داد و پیمانی باز دارند، خلاف قاعده تسلیط خواهد بود.

حضرت امام خمینی(قدسّ سرّه)، با وجود آن که حقّ التالیف را شرعی نمی دانند، می فرمایند:

للإمام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین، من تثبیت سعرٍ أو حصر تجارۀ أو غیرها، مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعۀ؛ از اختیارات امام(علیه السّلام) و والی