احکام صندوق های قرض الحسنه صفحه 161

قرار داد استفاده کنند.

لزوم جبران خسارت

صدمه رساندن به اموال و دارایی های صندوق قرض الحسنه، سبب ضمان و مدیون شدن می گردد؛ اعم از اینکه مال به طور کلی از بین رود، یا اینکه معیوب شود و نیز اعم از اینکه وارد شدن خسارت از روی عمد باشد یا سهو. قاعده ضمان در فقه در این مورد حاکمیت می یابد. فقها این قاعده را این گونه عنوان کرده اند:

«مَن أتلَفَ مالَ غَیرِه فَهُوَ لَهُ ضامِن»؛ کسی که مال دیگری را تلف کند، ضامن و مدیون خواهد بود. (1)

بر این اساس، چنانچه یکی از کارمندان صندوق قرض الحسنه خسارتی بر مال متعلق به صندوق وارد سازد، ضامن است و باید ضرر و خسارت جبران نماید؛ گرچه ورود ضرر و خسارت، از روی سهو باشد.

تذکر: قانون مزبور، به کار مندان صندوق های قرض الحسنه منحصر نیست؛ بلکه همه اشخاص و از