- سخن پژوهشکده 1
- جایگاه اداری 15
- اشاره 15
- تعریف و هدف 15
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و مؤسسه اعتباری 16
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و بانک 16
- شخصیت حقوقی غیر تجاری 17
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و صندوق خیریه 17
- اشاره 19
- تعداد صندوق ها 19
- میزان سپرده ها و تسهیلات 20
- اشاره 24
- حمایت 24
- نظارت 25
- شبکه یکپارچه 27
- وام به خداوند 29
- اشاره 29
- کسب اخلاق الاهی 30
- پاداش اخروی 30
- برآورده ساختن نیاز مؤمن 31
- خوشحال کردن مؤمن 32
- باز گشت سرمایه 33
- فواید دنیوی قرض الحسنه 33
- به کار گرفتن سرمایه 33
- اجتناب از گدا پروری 34
- انزوای فرهنگ ربا خواری 35
- تعامل مثبت اجتماعی و اقتصادی 36
- اشاره 38
- تقاضای وام از سوی خداوند 40
- استمرار 42
- رقابت 42
- تشویقات 43
- قرض خوب 43
- اشاره 53
- امام خمینی 53
- مقام معظم رهبری 59
- آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 60
- آیت اله العظمی وحید خراسانی 61
- باقیات الصالحات 63
- اشاره 63
- ایجاد فضای دینی 65
- رعایت احکام شرعی 65
- رعایت نوبت 66
- تزاحم نا محرمان 67
- حفظ اموال مردم 68
- حبس سرمایه 70
- برداشت از صندوق 70
- اهدای جوایز 71
- وام های صندوق قرض الحسنه 71
- جریمه تأخیر 76
- معاوضه پول نو و کهنه 77
- سرمایه گذاری با مجوز 79
- سرمایه گذاری بدون مجوز 81
- شفاف سازی نوع قرار داد 82
- وکالت 83
- مضاربه 84
- تفاوت دَین و قرض 85
- اشاره 85
- عدم نیاز به لفظ 86
- تنظیم اسناد 87
- اقباض 88
- عدم نیاز به قصد قربت 89
- عینیّت در هنگام قرض گرفتن 90
- صحت تملک شرعی 91
- رشد نداشتن مال قرضی 92
- کم ارزش شدن 93
- صندوق خانوادگی 94
- استفتا از آیت الله بهجت 95
- اشاره 96
- اشاره 97
- شرایط قرض دهنده 97
- ب) عقل 98
- الف) بلوغ 98
- د) اختیار 99
- ج) قصد 99
- ه-) رشد 100
- قرض ولیّ 101
- و) عدم افلاس 101
- عدم اشتراط اسلام 102
- قرض حرام 104
- رهن و ضامن 104
- قرض دادن در مرض منجر به فوت 106
- مال حلال 107
- استطاعت و طلب 109
- ارث و طلب 111
- بی نیازی و طلب 112
- تهیه مدارک 113
- تقاص 114
- انتظار و عدم آن 114
- دیرکرد 115
- دریافت زودتر از موعد 115
- مستثنیات دین 116
- شکایت به حاکم شرع 116
- محاسبه زکات 117
- محاسبه خمس 118
- مهلت دادن به بدهکار 119
- جواز قرض 123
- اشاره 123
- کراهت در صورت عدم نیاز 125
- تصمیم پرداخت و یاری خداوند 128
- اول ادای دین بعد نماز 129
- قرض یا دزدی 129
- برهم زدن نماز برای ادای دین 130
- اضافه بدون شرط 132
- قرض و حج 132
- قرض گرفتن کافر 133
- ربا دادن 133
- فرار و سفر معصیت 134
- وجوب فوری 135
- فروش ملک اضافه 137
- وجوب درآمد 137
- قرض و خمس 138
- استحقاق زکات 139
- قرض و ارث 140
- مثلیات 142
- مطالبه عین 143
- قیمیّات 143
- پایان بدهکاری 144
- اثبات 145
- عدم دسترسی به طلبکار 146
- نشناختن طلبکار 146
- لزوم وصیت 147
- اشاره 149
- الگوی رفتاری 149
- گزینش 150
- نظارت نامحسوس 151
- اشاره 153
- وظائف صندوق دار 153
- پول معیوب 154
- استفاده از پول های جعلی 154
- حق باجه 155
- کسر و اضافه 156
- جواب سلام 158
- اشاره 158
- تساوی با مشتریان 159
- ساعت ورود و خروج 160
- لزوم جبران خسارت 161
- اشاره 163
- افتتاح حساب 163
- دریافت جوایز 164
- پول تقلبی و معیوب 164
- وعده سود 165
- تعیین در صد 166
- شک در عمل 167
- فوت صاحب حساب 168
- صندوق قرض الحسنه یا شرکت اقتصادی 170
- اشاره 170
- ریسک 171
- قرآن و ربا 175
- اشاره 175
- روایات و ربا 177
- اشاره 179
- اقسام ربا 179
- الف) ربای معاوضی 179
- ب) ربای قرضی 182
- قرض به شرط قرض 183
- رهن و اجاره 184
- ضرر قرض دهنده 185
- اضافه بدون شرط 189
- فرار از ربا 190
- ربای حلال 190
- حکم حواله 192
- اشاره 192
- تعریف حواله 192
- معلوم بودن مقدار و جنس حواله 194
- بدهکار بودن حواله دهنده 194
- اختیار طلبکار در ردّ حواله 195
- بر هم زدن حواله 195
- فقر شخصی که به او حواله شده 195
- پرداخت حواله دهنده 196
- قرار حق فسخ حواله 196
- اشاره 198
- تعریف قرار داد رهن 198
- قرآن و رهن 199
- اشکال و جواب 200
- شرایط راهن و مرتهن 200
- احکام مال رهن 201
- تعریف ضمان 204
- کیفیت ضمان 204
- اشاره 204
- شرایط ضامن و طلبکار 205
- ضمان مشروط 206
- ضمانت شخص 206
- بخشیدن طلب به ضامن 207
- تعیین 207
- فقر ضامن 208
- شرط بر هم زدن ضمان 208
- پشیمانی ضامن 208
- مطالبه بدهکار 209
- افلاس در لُغَت 210
- اشاره 210
- شرایط منع از تصرف 211
- مفلس بعد از حکم 212
- مفلس قبل از حکم 212
- املاک بعد از حکم 213
- اقرار به عین بعد از حکم 214
- موارد استثنا 215
- روش محاسبه 216
- حق فسخ 217
- مفلس روز قیامت 219
- اشاره 221
جواب : خیر، جایز نیست. (1)
رهن و اجاره
ب) مشاوره: متعارف در رهن و اجاره، آن است که مستأجر پولی را به موجر قرض می دهد و در مقابل آن، موجر مقدار اجاره را کم می کند؛ اینک سؤال این است که عمل مزبور ربا است یا نه؟
پاسخ این است که قرار داد مزبور به دو نحو قابل تصور است:
اول: قرار داد، به صورت «اجاره» تنظیم گردد و ضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر فلان مقدار به موجر قرض دهد؛ در این صورت، اشکالی وجود ندارد؛ زیرا این شرط مانند سایر شروط ضمن عقد خواهد بود.
دوم: قرار داد، به صورت «قرض» تنظیم شود و ضمن آن، شرط گردد که موجر، مال خود را به قرض گیرنده اجاره دهد؛ در این صورت، معامله باطل خواهد بود؛ زیرا مفاد چنین قرار دادی این است که قرض دهنده علاوه بر دریافت طلب خود، منفعت دیگری عایدش شود. (2)
1- استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 280.
2- برخی از فقها مانند آیت الله سیستانی در این زمینه نیز اشکال می کنند.