احکام صندوق های قرض الحسنه صفحه 201

صفحه 201

شرط مال مورد رهن

مالی که به عنوان گرو به طلبکار تحویل می شود، باید مِلک بدهکار باشد؛ به گونه ای که بتواند در آن تصرف کند یا اگر در تملک او نیست، صاحب مال اجازه بدهد تا «گرو» قرار گیرد. بر این اساس، رهن گذاشتن این موارد باطل است: مال غصبی، وقفی، شراب و مالی که در گرو دیگری است.

احکام مال رهن

آنچه به عنوان گرو در اختیار طلبکار قرار می گیرد، دارای احکامی است:

اول. عدم جواز تصرف: تا قبل از زمان بازپرداخت قرض، هیچ یک از راهن و مرتهن نمی تواند در مال رهنی تصرف کند، مگر با هماهنگی.

دوم. اختصاص منافع به راهن: چنانچه مال گرو گذاشته، دارای منافعی باشد، آن منافع مال گرو گذارنده (بدهکار) است؛ مثلا چنانچه مال گرو گذاشته شده مغازه ای است که در اجاره دیگری باشد؛ مال الاجاره مختص بدهکار می باشد؛ زیرا مِلک اوست.

سوم. عدم جواز انتقال: بدهکار حق ندارد مال رهنی را

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه