احکام صندوق های قرض الحسنه صفحه 202

به شخص ثالث بفروشد، مگر با اجازه طلبکار؛ البته اگر بدون اجازه او بفروشد و سپس وی راضی شود اشکال ندارد و همچنین است نسبت به بخشش یا هرگونه انتقال به شخص دیگر.

چهارم. جایگزینی پول: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.(1) البته رجوع به رساله های عملیه در این زمینه لازم است.

پنجم. امتناع از باز پرداخت: اگر در وقتی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد، طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند؛ ولی بدهکار نپردازد، مسئله دارای دو صورت می باشد:

الف) طلبکار از مدیون «وکالت» در فروش گرفته است؛ که در این صورت، می تواند مال رهنی را بفروشد، طلب خود را برداشته، بقیه آن را به بدهکار بدهد؛

ب) طلبکار، از مدیون وکالت در فروش نگرفته است؛ که در این صورت، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ششم. مستثنیات: اگر بدهکار غیر از خانه ای که