احکام صندوق های قرض الحسنه صفحه 212

کند، آن شخص ممنوع التصرف نیست. (1)

مفلس قبل از حکم

مادامی که حاکم شرع به افلاس شخصی حکم نکرده، برای مالک جایز است در اموال خود هرگونه تصرفی بکند؛ گرچه دیون او چند برابر اموالش باشد و نیز هرچند که همه را از ملک خودش مجانا یا در مقابل عوضی بیرون کند.

ولی اگر مثلاً صلح او در مورد اموال یا هبه آنها به خاطر فرار از ادای دیون باشد، صحت آن، خصوصا وقتی که امید پیدا شدن مال دیگر به کسب و مثل آن، برایش نباشد، اشکال دارد. (2)

مفلس بعد از حکم

بعد از تحقق شرایط و حکم به افلاس شخص، حق طلبکارها به اموال او تعلق می گیرد و برای او تصرف در آنها به عوض، مانند بیع و اجاره، و به غیر عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر اینکه طلبکارها اذن یا اجازه(3) دهند.

1- المختصر النافع، ج 1، ص 140.
2- تحریر الوسیله، ج 2، ص 18.
3- «فرق «اذن» و «اجازه» در این است که اذن به اجازه گرفتن قبل از انجام عمل گفته می شود؛ ولی اجازه این است که عملی انجام شود و سپس اجازه گرفته شود؛ مانند اینکه مال یگری بدون اذن او فروخته و سپس کسب رضایت شود، در این صورت اگر رخصت داد معامله درست است؛ و الاّ باطل می باشد.