احکام صندوق های قرض الحسنه صفحه 214

اقرار به دَین بعد از حکم

اگر بدهکار، بعد از حکم به ممنوع بودن تصرف وی از سوی حاکم شرع، به دینی اقرار کند، صحیح و نافذ است.

لیکن کسی که مفلّس برایش اقرار کرده است، بنابر اقوا با طلبکارها شریک نمی شود؛ چه اقرار به دین گذشته یا دین بعد از حجر باشد و چه آن دین را به سببی نسبت دهد که احتیاج به رضایت دو طرف نداشته باشد؛ مثل اتلاف و جنایت و مانند این ها یا به سببی نسبت دهد که محتاج آن است مانند قرض کردن و به ذمه خریدن و مانند این ها. (1)

اقرار به عین بعد از حکم

آنچه در فرض قبلی مطرح شد، اقرار به دَین کلی بود؛ اینک سخن این است که اگر مفلس در مورد عین (شیئی خاص) اقرار نماید، تکلیف چیست؟

پاسخ این است که نفوذ اقرارش در حق او اشکالی ندارد و مسئله دارای دو صورت می باشد:

الف) حق طلبکارها ساقط شده و حجر برطرف شود؛ در این صورت، بر او لازم است که به مقتضای اقرارش،