- سخن پژوهشکده 1
- تعریف و هدف 15
- اشاره 15
- جایگاه اداری 15
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و مؤسسه اعتباری 16
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و بانک 16
- شخصیت حقوقی غیر تجاری 17
- تفاوت صندوق قرض الحسنه و صندوق خیریه 17
- اشاره 19
- تعداد صندوق ها 19
- میزان سپرده ها و تسهیلات 20
- حمایت 24
- اشاره 24
- نظارت 25
- شبکه یکپارچه 27
- وام به خداوند 29
- اشاره 29
- پاداش اخروی 30
- کسب اخلاق الاهی 30
- برآورده ساختن نیاز مؤمن 31
- خوشحال کردن مؤمن 32
- فواید دنیوی قرض الحسنه 33
- باز گشت سرمایه 33
- به کار گرفتن سرمایه 33
- اجتناب از گدا پروری 34
- انزوای فرهنگ ربا خواری 35
- تعامل مثبت اجتماعی و اقتصادی 36
- اشاره 38
- تقاضای وام از سوی خداوند 40
- رقابت 42
- استمرار 42
- تشویقات 43
- قرض خوب 43
- اشاره 53
- امام خمینی 53
- مقام معظم رهبری 59
- آیت الله العظمی صافی گلپایگانی 60
- آیت اله العظمی وحید خراسانی 61
- اشاره 63
- باقیات الصالحات 63
- رعایت احکام شرعی 65
- ایجاد فضای دینی 65
- رعایت نوبت 66
- تزاحم نا محرمان 67
- حفظ اموال مردم 68
- برداشت از صندوق 70
- حبس سرمایه 70
- اهدای جوایز 71
- وام های صندوق قرض الحسنه 71
- جریمه تأخیر 76
- معاوضه پول نو و کهنه 77
- سرمایه گذاری با مجوز 79
- سرمایه گذاری بدون مجوز 81
- شفاف سازی نوع قرار داد 82
- وکالت 83
- مضاربه 84
- اشاره 85
- تفاوت دَین و قرض 85
- عدم نیاز به لفظ 86
- تنظیم اسناد 87
- اقباض 88
- عدم نیاز به قصد قربت 89
- عینیّت در هنگام قرض گرفتن 90
- صحت تملک شرعی 91
- رشد نداشتن مال قرضی 92
- کم ارزش شدن 93
- صندوق خانوادگی 94
- استفتا از آیت الله بهجت 95
- اشاره 96
- شرایط قرض دهنده 97
- اشاره 97
- ب) عقل 98
- الف) بلوغ 98
- د) اختیار 99
- ج) قصد 99
- ه-) رشد 100
- قرض ولیّ 101
- و) عدم افلاس 101
- عدم اشتراط اسلام 102
- رهن و ضامن 104
- قرض حرام 104
- قرض دادن در مرض منجر به فوت 106
- مال حلال 107
- استطاعت و طلب 109
- ارث و طلب 111
- بی نیازی و طلب 112
- تهیه مدارک 113
- انتظار و عدم آن 114
- تقاص 114
- دیرکرد 115
- دریافت زودتر از موعد 115
- مستثنیات دین 116
- شکایت به حاکم شرع 116
- محاسبه زکات 117
- محاسبه خمس 118
- مهلت دادن به بدهکار 119
- اشاره 123
- جواز قرض 123
- کراهت در صورت عدم نیاز 125
- تصمیم پرداخت و یاری خداوند 128
- قرض یا دزدی 129
- اول ادای دین بعد نماز 129
- برهم زدن نماز برای ادای دین 130
- اضافه بدون شرط 132
- قرض و حج 132
- ربا دادن 133
- قرض گرفتن کافر 133
- فرار و سفر معصیت 134
- وجوب فوری 135
- فروش ملک اضافه 137
- وجوب درآمد 137
- قرض و خمس 138
- استحقاق زکات 139
- قرض و ارث 140
- مثلیات 142
- مطالبه عین 143
- قیمیّات 143
- پایان بدهکاری 144
- اثبات 145
- نشناختن طلبکار 146
- عدم دسترسی به طلبکار 146
- لزوم وصیت 147
- اشاره 149
- الگوی رفتاری 149
- گزینش 150
- نظارت نامحسوس 151
- اشاره 153
- وظائف صندوق دار 153
- پول معیوب 154
- استفاده از پول های جعلی 154
- حق باجه 155
- کسر و اضافه 156
- اشاره 158
- جواب سلام 158
- تساوی با مشتریان 159
- ساعت ورود و خروج 160
- لزوم جبران خسارت 161
- اشاره 163
- افتتاح حساب 163
- پول تقلبی و معیوب 164
- دریافت جوایز 164
- وعده سود 165
- تعیین در صد 166
- شک در عمل 167
- فوت صاحب حساب 168
- صندوق قرض الحسنه یا شرکت اقتصادی 170
- اشاره 170
- ریسک 171
- اشاره 175
- قرآن و ربا 175
- روایات و ربا 177
- اشاره 179
- الف) ربای معاوضی 179
- اقسام ربا 179
- ب) ربای قرضی 182
- قرض به شرط قرض 183
- رهن و اجاره 184
- ضرر قرض دهنده 185
- اضافه بدون شرط 189
- فرار از ربا 190
- ربای حلال 190
- حکم حواله 192
- اشاره 192
- تعریف حواله 192
- بدهکار بودن حواله دهنده 194
- معلوم بودن مقدار و جنس حواله 194
- فقر شخصی که به او حواله شده 195
- بر هم زدن حواله 195
- اختیار طلبکار در ردّ حواله 195
- پرداخت حواله دهنده 196
- قرار حق فسخ حواله 196
- اشاره 198
- تعریف قرار داد رهن 198
- قرآن و رهن 199
- اشکال و جواب 200
- شرایط راهن و مرتهن 200
- احکام مال رهن 201
- تعریف ضمان 204
- کیفیت ضمان 204
- اشاره 204
- شرایط ضامن و طلبکار 205
- ضمانت شخص 206
- ضمان مشروط 206
- بخشیدن طلب به ضامن 207
- تعیین 207
- فقر ضامن 208
- پشیمانی ضامن 208
- شرط بر هم زدن ضمان 208
- مطالبه بدهکار 209
- افلاس در لُغَت 210
- اشاره 210
- شرایط منع از تصرف 211
- مفلس قبل از حکم 212
- مفلس بعد از حکم 212
- املاک بعد از حکم 213
- اقرار به عین بعد از حکم 214
- موارد استثنا 215
- روش محاسبه 216
- حق فسخ 217
- مفلس روز قیامت 219
- اشاره 221
بلکه مدیریت اموال مجنون با ولیّ او خواهد بود.
ج) قصد
از اصول مسلّم و بدیهی نزد فقها آن است که قراردادها پیرو قصد است و در واقع قراردادها زمانی صحیح است که در آنها «عزم قرارداد» وجود داشته باشد.(1)
قرار داد قرض یکی از مصادیق قانون مزبور است و لازم است قرض دهنده مالی را به عنوان «قرض» به متقاضی وام بپردازد؛ نه به عنوان رهن یا هدیه یا عناوین دیگر.
براین اساس، چنانچه به عنوان شوخی، در عالَم خواب، نقش بازی کردن یا به اشتباه بگوید قرض دادم، عمل او قرض محسوب نمی شود.
د) اختیار
همه قرار دادها و از جمله قرض، زمانی صحیح هستند که از روی «رضایت» و «اختیار» انجام شود. بر این اساس؛ معامله ای که از روی «اکراه» و «اجبار» واقع شده باطل می باشد؛ مگر اینکه رضایت بعدی به دنبال آن باشد.
1- مطلب مزبور را فقها در این عبارت بیان فرموده اند: «العقود تابعه للقصود».