بیست و پنج رساله فارسی صفحه 287

است، که مسأله نداند و گمان کند که حلال است و عمدا واقع سازد، یا به عنوان سهو است که از روی فراموشی واقع سازد، یا به عنوان ظن است، که تردد داشته باشد که آیا کرده است یا نکرده است و یک طرف در نظر او راجح باشد.

پس آن طرف راجح را ظن می گویند و طرف مرجوح را و هم می گویند، یا شک دارد به این معنی که متردد است در فعل و ترک و هیچ یک در نظر او رجحان ندارد، و احکام هر یک از اینها را به عون الهی در فصلی بیان می نمائیم.

و بدان که چون احتیاط در دین امری است مطلوب و مرغوب، و در بسیاری از مسائل خلاف بسیار هست، و احادیث متعارضه نیز هست، پس در هر مسأله که این شکسته را ظنی قوی حاصل بوده، و موافق مشهور میان علما بوده است، غالبا متعرض احتیاط نشده ام، و در جائی که تعارض اخبار با اقوال مشهوره بوده، اشاره به ظن خود یا احتیاط کرده ام که همه کس را از این رساله انتفاعی باشد.

و هر امری که به عنوان احتیاط مذکور شده است در نیت آن باید که متعرض وجوب و ندب نشوند، و به قصد قربت اکتفا نمایند، و هر جا که أقوا و أظهر گفته ام یا اظهار اتفاق و اجماع کرده ام به قصد وجوب کردن بهتر است.

فصل اول در بیان خللی است که از روی عمد واقع شود

بدان که علما نقل اجماع کرده اند بر آن که هر که عمدا یکی از واجبات نماز را ترک کند، خواه شرط باشد، و خواه جزء، و