بیست و پنج رساله فارسی صفحه 316

باشد و امام آن کار را نکند، در این شکی نیست که بر امام چیزی واجب نیست، و أشهر آن است که مأموم عمل به حکم سهو خود می کند، و سجده سهو را به عمل می آورد، و جمعی از علما گفته اند که بر مأموم نیز لازم نیست، و اول أظهر و أحوط است. و اگر هر دو سهو کرده باشند، شکی نیست که هر دو عمل به مقتضای سهو می کنند.

یازدهم: اگر کسی شک کند در نماز خواه در رکعات و خواه در أفعال،

اگر دیگری که امام و مأموم نباشد او را خبر دهد به أحد طرفین شک او، مثل آن که شک کند میان سه و چهار و دیگری که نماز نکند به او بگوید که سه رکعت کرده ای، اگر او را ظنی از گفته او حاصل می شود بنا بر آن می گذارد اگر چه فاسق یا طفل باشد، و اگر ظن حاصل نشود عمل به حکم شک خود می کند اگر چه خبر دهنده عادل باشد علی الاقوی.

دوازدهم: اگر در نافله شک کند در عدد رکعات، مخیر است میان آن که بنا بر کمتر گذارد یا بنا بر بیشتر،

اشاره

أحوط و أفضل آن است که بنا بر کمتر گذارد، و اگر در نافله امری واقع شود که اگر در فریضه واقع شود موجب سجده سهو باشد سجده سهو لازم نمی شود، و جمعی از متأخران گفته اند که فرقی که میان نافله و فریضه هست در همین دو چیز است، و لیکن از أحادیث معتبره و کلام قدمای علما فرقهای دیگر ظاهر می شود.

اول: آن که زیادتی رکن در نافله باعث بطلان نمی شود،

چنانچه در دو حدیث صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که اگر کسی در نماز نافله سهو کند و تشهد نخواند و به رکعت سوم برخیزد و بعد از رکوع به خاطرش آید رکوع را بگذارد