بیست و پنج رساله فارسی صفحه 338

و اما نصف دیگر خمس که حصه آن حضرت است در زمان غیبت خلاف است، و مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به نیابت آن حضرت به سادات بدهد، و اگر چیزی زیاد آید حفظ کند و بعد از خود به عالم دیگر بدهد که اگر سید پریشانی بیابد بدهد، و الا از برای آن حضرت ضبط کند، و این فرض در این زمانها بسیار بعید است، زیرا که سادات پریشان بسیار است و خمس دهندگان کم.

و جمعی گفته اند که در زمان غیبت ائمه علیهم السلام این حصه را بر شیعیان حلال کرده اند.

و این بی وجه است زیرا که از حضرت صاحب الامر علیه السلام روایت صریحی نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر است.

زیرا که در زمان غیبت صغرا که هفتاد سال و کسری بود نایبان آن حضرت، اعنی عثمان عمروی و پسر او محمد و حسین بن روح و علی بن محمد سمری رضی اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان می گرفتند و به فرموده آن حضرت به مردم می دادند.

و ظاهر آن است که در این زمان نیز نائب عام آن حضرت که علمای ربانی و محدثان و حاملان علوم ایشان اند باید بگیرند و به سادات که عیال آن حضرت اند برسانند، و الا باید که سادات که اشرف خلق اند، یا از گرسنگی بمیرند، یا سائل به کف شوند، و از همه کس ذلیل تر باشند، زیرا که زکات و صدقات واجب بر ایشان حرام است، و خمس را به عوض آن به ایشان داده اند.

و به سبب اختلافی که در میان علما بهم رسیده است بعضی از