توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 163

ص: 163

[مسأله 1985]

مسأله 1985 اگر مالک ، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد (1) چنانچه آن فقیر احتمال دهد (2) که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد (3)، و اگر یقین (4) داشته باشد که قصد مالک این نبوده ، برای خودش هم می تواند بردارد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (نوری ): چنانچه از لفظ مالک غیر او فهمیده نشود فقیری که وکیل است می تواند برای خود نیز بر دارد. (2) (خوئی )، (تبریزی ): چنانچه آن فقیر یقین نداشته باشد .. (صافی ): چنانچه آن فقیر بداند .. (3) (خوئی )، (تبریزی ): می تواند به مقداری که به دیگران می دهد برای خودش نیز بردارد. (4) (زنجانی ): اگر اطمینان ..

(مکارم ): مسأله اگر مالک کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمی تواند چیزی از آن را بردارد، هر چند مستحق ّ باشد، ولی اگر ظاهر عبارت عام است خودش نیز می تواند استفاده کند.

[مسأله 1986]

مسأله 1986 اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود (1) باید زکات آنها را بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (فاضل ): یعنی به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد ..

(زنجانی ): چنانچه در ملک وی شرایط واجب شدن زکات را دارا گردند ..

(مکارم ): مسأله هرگاه کسی گوسفند و گاو و شتر یا طلا یا نقره را از باب زکات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد.

[مسأله 1987]

مسأله 1987 اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد (1) و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده (2)، تصرّف او در سهم خودش هم اشکال دارد (3). این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (زنجانی ): تا زکات قسمت دیگر را با اجازه شریک یا در صورت خودداری او، با اجازه حاکم شرع نداده نمی تواند در مال مشترک تصرّف کند، ولی اگر مال را تقسیم کنند تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد هر چند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده است ، البتّه باید در تقسیم مال از حاکم شرع اجازه بگیرند. (2) (خوئی )، (تبریزی ): و بعداً نیز نمی دهد .. (3) (خوئی )، (تبریزی ): مگر این که زکات شریک را تبرعاً بااذن او و در صورت امتناع با اذن حاکم بدهد.

(اراکی )، (مکارم ): تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد ( (مکارم ): هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است ).