توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 203

ص: 203

(زنجانی ): مسأله خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شود اشکال ندارد، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصی 96، جلد اوّل ] گذشت . ولی اگر انسان بداند که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است خرید و فروش آنها اشکال دارد.

(مکارم ): مسأله گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه ، خرید و فروش آن باطل و حرام است ؛ (چرم نیز بنا بر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پای بند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است .

مسائل اختصاصی

(بهجت ): مسأله 1620 خرید و فروش خوک و سگ حرام است ، مگر سگ شکاری ، سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بُستان ، که بنا بر أظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است .

(بهجت ): مسأله 1622 چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله ها که نجس نیستند. و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است ، مگر این که به حسب زمانها و مکانهای مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده ، که در این صورت معامله صحیح است .

[مسأله 2063]

مسأله 2063 خرید و فروش مسکرات ، حرام و معامله آنها باطل است . (خوئی )، (تبریزی ): مسأله مشروبات مسکر، معامله آنها حرام و باطل است .

(مکارم ): مسأله خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است .

(سیستانی ): مسأله خمر و سایر مسکرات روان ، معامله آنها حرام و باطل است .

[مسأله 2064]

مسأله 2064 فروختن مال غصبی (1) باطل است (2) و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند (3) (1) (گلپایگانی )، (صافی ): اگر مالک آن ، معامله را رد کرد ..

(فاضل ): فروختن مال دیگری ، اگر مالک آن ، معامله را رد کرد .. (2) (سیستانی ): مگر صاحبش اجازه دهد .. (3) (نوری ): مگر اینکه مالک آن مال ، این معامله را امضا و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است . (زنجانی ): مگر مالک بعداً معامله را اجازه کند.

(مکارم ): مسأله خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ّ ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب