توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 218

ص: 218

(زنجانی ): مسأله پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصی ّ پدر و وصی ّ جدّ پدری ( که به ایشان برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است ) در صورتی که مفسده نداشته باشد، می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار اقدام ورزد.

(مکارم ): مسأله پدر و جد پدری طفل (بنا بر احتیاط واجب ) در صورتی حق ّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی ّ و حاکم شرع .

[مسأله 2088]

مسأله 2088 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد (1) و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد (2)، معامله صحیح است (3) و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند. (1) (اراکی ): برای خود بفروشد .. (2) (خوئی )، (صافی )، (سیستانی )، (تبریزی )، (زنجانی ): صاحب مال ، معامله را اجازه دهد .. (3) (مکارم )، (بهجت )، (نوری ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(اراکی ): و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله غاصب ، مِلک مشتری است و چیزی را که مشتری به او داده و منفعتهای آن از موقع معامله غاصب ، مِلک کسی است که مال او را غصب کرده است .

(گلپایگانی )، (خوئی )، (صافی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (زنجانی ): و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.

[مسأله 2089]

مسأله 2089 اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن ، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است (1) و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد (2) (1) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده . این مسأله ، در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست (صافی ): و اگر اجازه نماید، معامله صحیح است و پول مال مالک می شود.

(فاضل ): و حتی اگر برای غاصب هم اجازه نماید، معامله اشکال دارد.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (نوری ): چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول ، مال مالک می شود نه مال غاصب . [پایان مسأله ] (2) (گلپایگانی ): آن معامله صحیح نیست .

(زنجانی ): مسأله اگر کسی مالی را غصب کند، و خود را مالک آن به شمار آورده ، آن را برای خودش بفروشد، اگر مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه می دهد یا برای غاصب ، معامله صحیح بوده و عوض آن ، مال مالک می شود نه مال غاصب .