توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 246

ص: 246

زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت ، از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد، فقط می تواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد؛ ولی اگر به طور جُعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد «اجاره » (صورت اوّل ) عامل تعهّد می کند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد، ولی در قرارداد «جُعاله » (صورت دوم ) عامل تعهّدی برای انجام کار ندارد، ولی صاحب مال تعهّد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد پولی به وی بدهد، در جُعاله ، معیّن بودن مقدار این پول شرط نیست .

[مسأله 2139]

مسأله 2139 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن ، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است ، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم ، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده ، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (مکارم ): مسأله هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معین نکرده مشتری حق ّ دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.

[مسأله 2140]

مسأله 2140 اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

[مسأله 2141]

مسأله 2141 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (سیستانی ): رجوع کنید به ذیل مسأله 2054 صورت دوم .

احکام خرید و فروش (استفتاءات از مقام معظم رهبری )

شروط عقد

س 1469: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات ، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است ؟

ج : بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم ، تفاوتی وجود ندارد. س 1470: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه بوسیله یکی از علمای دینی ، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است ؟

ج : بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحت آن نمی زند. س 1471: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت