توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 247

ص: 247

سند رسمی آن به نام مشتری ، شرعاً جایز است ؟

ج : در تحقّق اصل خرید و فروش ، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولی ّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هر چند در آن مورد اصلًا سندی تنظیم نشود. س 1472: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است ؟

ج : مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری کافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل کالا از سوی مالک لزومی ندارد. س 1473: اگر دو نفر راجع به معامله ای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن ، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع ، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق ّ داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟

ج : مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچ یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله ، حقّی پیدا نمی کنند.

شرایط خریدار و فروشنده

س 1474: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم ، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده ، جایز است آنها را از او خریداری کند؟

ج : اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق ّ باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران از او اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله ، اجازه آن را بدهد. س 1475: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده ، آیا این حکم ، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده ، می شود و کشف از بطلان ِ فروش آن می کند؟

ج : اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله ،