توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 266

ص: 266

معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟

ج : هر چند شرط پرداخت پول ، توسط کسی که از اتمام معامله ، خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن باشد، فی نفسه صحیح و وفا به آن واجب است ، لکن شامل موردی که معامله را می توان با خیار غبن فسخ نمود، نمی شود.

س 1564: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شده ام ، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم ، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه در اختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم ، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می شود یا خیر؟

ج : مجرّد مراجعه ذو الخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرف ِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ معامله محسوب نمی شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذو الخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست ، بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن ، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده ، تحویل دهید.

7 بیع خیاری (بیع شرط)

س 1565: اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری ، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟

ج : مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده ، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اوّل را فسخ نکرده ، حق ّ فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.

8 - خیار تخلّف شرط

س 1566: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان ، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است ، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می شد، فروشنده کالا را درهمان زمان می فروخت و از پول آن در تجارتهای دیگر بهره می برد، سؤال این است که آیا مشتری حق ّ فسخ