توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 282

ص: 282

به رضایت ، آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.

(نوری ): و هر یک از آنها مُزد کار خود را مالک است .

(سیستانی ): ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلًا نصف مزد کار هر یک تا مدّت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.

(بهجت ): مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست ؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را ، که اجرت معیّنی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

[مسأله 2144]

مسأله 2144 اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن (1) با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست (2) امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند (3) که جنس را برای او (4) نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است (5) (1) (خوئی )، (تبریزی ): ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند ..

(سیستانی ): ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند .. (2) (زنجانی ): امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است .

(بهجت ): اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست .. (3) (سیستانی ): که او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می شوند. (4) (فاضل )، (مکارم ): به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است . (5) (نوری ): و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده ، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام ، دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است .

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده ، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم