توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 284

ص: 284

می کند (3) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند. (1) (اراکی ): بیشتر از منفعت به او داده شود باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر از منفعت به او داده شود شرکت آنان اشکال ندارد.

(سیستانی ): یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند؛ و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند، یا کار او با اهمّیت تر از کار دیگری نیست بیشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحیح است و باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند. (2) (خوئی ): باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال ، منفعت بین آنها تقسیم می شود.

(گلپایگانی )، (صافی )، (نوری ): باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود ( (گلپایگانی )، (صافی ): مگر آن که اذن در تصرّف در مال مشترک ، مقیّد به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است ).

(بهجت ): باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند و همچنین است بنا بر أظهر اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر منفعت ببرد در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.

(تبریزی ): باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، أظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه ، منفعت بین آنها تقسیم می شود. (3) (فاضل ): به خاطر ارفاق یا علت دیگر ..

(مکارم ): مسأله مانعی ندارد که در قرار داد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا به عکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد ( به خاطر ارفاق یا علت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست ، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است .

[مسأله 2147]

مسأله 2147 اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد (1) صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است . این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (اراکی ): و یا بیش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است ، ولی اگر قرار بگذارند همه استفاده یا بیش از سهمش به او داده شود آن شرط صحیح است و همچنین اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان تدارک کند شرط صحیح است .

(گلپایگانی )، (صافی ): یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است ولی اصل شرکت صحیح است و نفع و ضرر به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.

(خوئی )، (تبریزی )، (نوری ): یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح