توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 285

ص: 285

است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.

(زنجانی ): یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکالی ندارد و شرکت صحیح است .

(سیستانی ): یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت ، محل ّ اشکال است .

(مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 2146.

(فاضل ): مسأله اگر قرار بگذارند که ( به خاطر ارفاق یا علت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است .

[مسأله 2148]

مسأله 2148 اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد (1) چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند؛ مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند (2) (1) (اراکی ): اگر شرط نکنند که به یکی از شریکها بیشتر از سهم ، منفعت داده شود .. (2) (زنجانی ): ولی کسی که کار کرده حق ّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.

(مکارم ): مسأله شریکها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنا بر این کسی که سرمایه اش دو برابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دو برابر سهم دیگری خواهد بود، امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

[مسأله 2149]

مسأله 2149 اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند (1) باید به قرار داد عمل نمایند. (1) (سیستانی ): یا شخص سوّمی برای معامله کردن اجاره شود ..

[مسأله 2150]

مسأله 2150 اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند (1) با آن سرمایه معامله کند. (1) (اراکی ): بنا بر احتیاط واجب هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند ..

(سیستانی ): مسأله شرکت به دو نحو است : «شرکت اذنی » و آن این است که قبل از معامله شرکت ، مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد؛ و «شرکت معاوضی » و آن به این صورت است که هر کدام مال خود را برای شرکت حاضر می کند که در نتیجه ، هر کدام نصف مال خود را با نصف مال دیگری معاوضه می کند. پس اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند؛ ولی در شرکت معاوضی هر کدام می توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند، معامله کنند.

[مسأله 2151]

مسأله 2151 شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست (1) باید به قرار داد شرکت