توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 286

ص: 286

عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل ّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد (2) و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد (3) پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت ، همراه خود نبرد (4) باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد (5) می تواند همین طور عمل کند. (1) (اراکی ): شریکی که اختیار شرکت با اوست .. (2) (گلپایگانی )، (صافی ): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ..

(خوئی )، (زنجانی )، (تبریزی ): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را ( (تبریزی ): در صورتی که متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد ( (زنجانی ): مگر آن که این کار متعارف باشد). [پایان مسأله ] (سیستانی ): باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. [پایان مسأله ] (اراکی ): باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ، امید نفع داشته و ضرری نداشته باشد .. (3) (فاضل ): اگر با او قرار نگذاشته باشند، باید تصرّفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنا بر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد .. (4) (فاضل ): چنانچه مصلحت شرکت باشد .. (5) (فاضل ): با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.

(مکارم ): مسأله کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید ولی اگر با او قراری نگذاشته اند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.

[مسأله 2152]

مسأله 2152 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند (1) و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است (2) ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است (3) (1) (خوئی )، (تبریزی )، (زنجانی ): یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک ، فضولی است ؛ پس چنانچه اجازه نکند، می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین ، عوض مالش را بگیرد.