توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 287

ص: 287

(سیستانی ): یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هر چند معامله بنا بر أقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است .

(نوری ): معامله نسبت به حصه شریک فضولی است ؛ اگر اجازه نکند، می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین ، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف ، معامله ای را انجام بدهد. (2) (مکارم ): همچنین اگر قرار داد خاصی با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.

(بهجت ): و همچنین اگر با او قرار دادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد، صحیح می باشد.

(فاضل ): ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرارداد عمل کند صحیح است . و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقید باشد که در صورت تخلف ، حق ّ معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست . (3) (گلپایگانی )، (صافی ): مگر آن که اذن شرکاء مقیّد باشد به این که بر خلاف قرار داد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنا بر این ، معامله بعد در هر دو صورت باطل است . [1]

[مسأله 2153]

مسأله 2153 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود (1) ضامن نیست . (1) (بهجت ): اتّفاقاً مقداری از آن تلف شود ..

[مسأله 2154]

مسأله 2154 شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده (1) و پیش حاکم شرع (2) قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد. (1) (سیستانی ): چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد، باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست می توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد. (2) (فاضل ): پیش مجتهد جامع الشرایط ..

(مکارم ): مسأله کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.

[مسأله 2155]

مسأله 2155 اگر تمام شریکها (1) از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند بر گردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند (2)؛ و اگر (3) یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حق ّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته ، می تواند در مال شرکت تصرّف کند (4) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست

[1] ( من صافی

): معامله بعد در هر دو صورت ، نسبت به سهم شریک ، فضولی است و چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف ، عین عوض آن را بگیرد.