توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 289

ص: 289

( (گلپایگانی )، (صافی ): یا از جهت مفلس شدن به حکم حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود).

(زنجانی ): سفیه یا مفلّس گردد. توضیح این دو اصطلاح در مسأله [2145] گذشت .

(مکارم ): مسأله هر گاه یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

[مسأله 2158]

مسأله 2158 اگر شریک ، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست (1) ولی اگر برای شرکت بخرد (2) و شریک دیگر بگوید (3) به آن معامله راضی هستم ، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است . (1) (مکارم ): و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است . (2) (سیستانی ): و قرار شرکت ، معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است . (3) (خوئی )، (تبریزی )، (زنجانی ): اگر برای شرکت بخرد و ( (زنجانی ): نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صورت غیر متعارف بودن ) شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید ..

[مسأله 2159]

مسأله 2159 اگر (1) با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد (2) که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می باشد (3) و در هر صورت (4) هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول (5) از شریکهای دیگر بگیرد (6) (1) (سیستانی ): اگر یکی از شرکاء .. (2) (خوئی )، (سیستانی )، (تبریزی ): چنانچه طوری باشد که اذن در معامله ، مقیّد به صحت شرکت نباشد به این معنی .. (3) (زنجانی ): چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت هم درست نباشد، به معامله شریک اذن داده ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به معامله دیگران اذن نداده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد ..

(بهجت ): در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرّف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گر نه معامله باطل است و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدّعی است که قصد کار مجّانی و تبرّع نداشته ، استحقاق مزد خالی از وجه نیست . (4) (تبریزی ): و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد ..