توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 290

ص: 290

(5) (خوئی )، (سیستانی ): با حفظ نسبت .. (6) (گلپایگانی )، (صافی ): بلی ، کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال ، معامله را امضاء نماید.

(سیستانی ): ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که در فرض صحت شرکت می برده است ، همان مقدار را می تواند بگیرد.

(نوری ): و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود. بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید.

(اراکی ): مسأله اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقید به صحیح بودن شرکت نباشد معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر یک مقید به صحیح بودن شرکت باشد در صورتی که بگوید به آن معامله راضی هستم معامله صحیح است وگرنه باطل می باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر با امر دیگری آن کار را انجام داده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را از شریکهای دیگر بگیرد.

(فاضل ): معامله ای که انجام شده فضولی است ؛ در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است . و در معامله فضولی ، کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.

(مکارم ): مسأله هر گاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده ، چنانچه همه شرکاء آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.

احکام شرکت (استفتاءات از مقام معظم رهبری )

س 1691: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم ، زمین مزبور چه حکمی دارد؟

ج : در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکار گیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحویکه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد. س 1692: چند نفر بطور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟

ج : اگر منظور از قرعه کشی ، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این