توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 297

ص: 297

احکام مضاربه

مسائل اختصاصی

(بهجت ): مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند، تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ ، عاقل و مختار باشند و مالک ، شرعاً محجور (یعنی ممنوع التّصرف در مال ) نباشد.

(بهجت ): مسأله 1697 در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است ، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست . نتیجه آنکه ، سود حاصل ، متعلّق به صاحب سرمایه است و عامل ، فقط مستحق ّ اجره المثل است ، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

(بهجت ): مسأله 1698 مضاربه عقدِ جایز است ، یعنی طرفین هر وقت بخواهند، می توانند عقد را به هم بزنند و حتّی اگر در متن عقد مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقدِ لازم نمی شود، و أقرب صحّت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدّت ، تصرّف عامل منوط به اجازه مالک است .

(بهجت ): مسأله 1699 لازم است در مضاربه ، سرمایه طلا، نقره سکّه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر أقرب ، مضاربه با پول رایج هر زمان ، مثل اسکناس ، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می شود جایز است .

(بهجت ): مسأله 1700 در عقد مضاربه ، خسارت مربوط به مالک است ، ولی اگر سودی به دست آید جبران خسارت با آن می شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، أظهر صحّت شرط است .

(بهجت ): مسأله 1701 مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج ، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست ، زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویی کند مقدار زیادی ، مال او نمی شود.

(بهجت ): مسأله 1702 در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد، عامل