توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 304

ص: 304

مالک مدّعی ثلث باشد و عامل مدّعی نصف ؛ و بینه نداشته باشند قول مالک با قسم مقدم است .

(فاضل ): مسأله 2458 چنانچه مالک و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده ، اختلاف کنند و یکی مدّعی صحت و دیگری مدّعی بطلان باشد و بیّنه نداشته باشند قول مدّعی صحت ، با قسم مقدم است .

(فاضل ): مسأله 2459 چنانچه عامل ، مدّعی شود که سرمایه را به مالک ردّ نموده و بیّنه نداشته باشد و مالک منکر بشود، قول مالک با قسم مقدم است .

(فاضل ): مسأله 2460 پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنا بر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیّم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.

(فاضل ): مسأله 2461 مضاربه با دین صحیح نیست ، لکن طلبکار می تواند به مدیون اجازه دهد که با دین و طلب او تجارت کند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف ، مثلًا؛ یا ثلث یا ربع تقسیم کنند و این نوع قرارداد، جعاله است که فایده مضاربه را دارد ولی احکام مضاربه را ندارد.

(فاضل ): مسأله 2462 نظر بر اینکه به حسب ظاهر، مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن ، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.

(فاضل ): مسأله 2463 چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.

احکام مضاربه (استفتاءات از مقام معظم رهبری )

س 1895: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است ؟

ج : مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است ، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست . س 1896: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است ؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیر تجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج : عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است ، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند