توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 313

ص: 313

(2) (اراکی )، (خوئی )، (نوری ): مصالحه آنان اشکال دارد. (زنجانی ): مصالحه آنان بنا بر احتیاط باطل است .

(تبریزی ): در صورتی که وزن یا پیمانه آنها، معلوم باشد مساوی نیست ، مصالحه آنان اشکال دارد، ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد مانعی ندارد.

[مسأله 2168]

مسأله 2168 اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد (1) چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد (2) این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (اراکی ): چنانچه مقداری از طلب خود را برای آن که بقیّه را زودتر بپردازد گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. (2) (خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی ): و این حکم در صورتی است که طلب ، از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد، چنان که در مسأله [اختصاصی 2297، صفحه 399] خواهد آمد.

(زنجانی ): ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع انجام گیرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط صحیح نیست . این حکم ، در صورتی است که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شود؛ امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر آن به کمتر از طلب ، معامله کند مثلًا صلح نموده یا بفروشد؛ چنانچه در مسأله [اختصاصی 2297 صفحه 399] خواهد آمد.

(مکارم ): مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد از هزار تومان آن صرفنظر می کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل به طور نقد می گیرد.

[مسأله 2169]

مسأله 2169 اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله (1) برای هر دو یا یکی از آنان ، حق ّ به هم زدن معامله (2) را قرار داده باشند، کسی که آن حق ّ را دارد، می تواند صلح را به هم بزند. (1) (نوری ): در ضمن مصالحه .. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (2) (نوری ): حق ّ به هم زدن مصالحه ..

(مکارم ): مسأله قرار داد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرار داد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حق ّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.

[مسأله 2170]

مسأله 2170 تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند (1) می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری ، حیوانی را بخرد تا سه روز حق ّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده (2) تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد (3) فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق ّ به هم زدن صلح را ندارد (4) و در هشت صورت (5) دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند. این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست (1) (سیستانی ): تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشده اند ..